صادقت لجنة الكنيست اليوم، الأربعاء، على إعفاء مشروع قانون، يمنع الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن القيام بمهامه وعزله، من إجراءات لتشريع من خلال تسريع سن القانون، بحيث يكون بالإمكان التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم.
وتمت إضافة مشروع القانون إلى جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، ويتوقع التصويت عليه صباح غد، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني. وبحسب مصادق في الائتلاف، فإنه المداولات حول مشروع القانون ستستمر 16 ساعة، وبعدها يجري التصويت عليه أربع مرات من خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس تصويتا إلكترونيا.
كذلك صادقت لجنة الكنيست على طلب رئيس الكنيست، أمير أوحانا، بإضافة جلستين للهيئة العامة، غدا ويوم الأحد المقبل، وتبكير جلسة الهيئة العامة يوم الإثنين المقبل، بهدف دفع تشريعات في خطة إضعاف جهاز القضاء. وقالت المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، إن طلب أوحانا "غير مألوف"، لكن جرى الاتفاق حوله مع المعارضة.
وانفض اجتماع لجنة القانون والدستور في الكنيست، قبيل ظهر اليوم، بدون التصويت على مشروع قانون قدمه رئيس اللجنة، سيمحا روتمان، حول تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف عليها، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
إضعاف القضاء: الاحتجاجات تمنع مشاركة نتنياهو والوزراء في مؤتمرات
على صلة
إضعاف القضاء: الاحتجاجات تمنع مشاركة نتنياهو والوزراء في مؤتمرات
وجاء ذلك بعدما قدم أعضاء المعارضة أكثر من خمسة آلاف تحفظ على القانون، ولم تنته اللجنة من التصويت على هذه التحفظات. وقد يتم إيقاف مداولات الهيئة العامة للكنيست اليوم لصالح استكمال التصويت على التحفظات.
ويسعى الائتلاف من وراء تعديل القانون السيطرة على لجنة تعيين القضاة، وتعيين قضاة محافظين في المحكمة العليا، وكذلك تعيين رئيس المحكمة العليا من دون اختيار أقدم القضاة لهذا المنصب مثلما هو متعارف عليه حتى اليوم.
وناقشت اللجنة الخاصة في الكنيست التي تشكلت للنظر في تعديلات على "قانون أساس: الحكومة" بإعداد التعديلات للتصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، وبحيث تُمنع المحكمة العليا من ممارسة رقابة قضائية على تعيين وزراء، وذلك بهدف إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي.
وينص التعديل على أنه "لن تكون هناك رقابة قضائية من جانب أي هيئة قضائية بشأن أي موضوع مرتبط أو ينبع من تعيين وزير ونقله من منصبه".
وادعى رئيس اللجنة، أوفير كاتس، أن منع الرقابة القضائية "ليس قانونا شخصيا لأنه أكثر من عضو كنيست واحد يمكن أن يسري القانون عليهم. والإجراء الذي يدخل المحكمة العليا إلى اللعبة السياسية، بدلا من أن يكون القرار لرئيس الحكومة فقط، يجب أن يزول".
