الاقتصاد بغزة: المواد الغذائية متوفرة خلال شهر رمضان والمنتجات الوطنية تخضع للرقابة

الثلاثاء 14 مارس 2023 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة: المواد الغذائية متوفرة خلال شهر رمضان والمنتجات الوطنية تخضع للرقابة



غزة/سما/

أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد أ. عبد القادر بنات على ان  المخزون السلعي من المواد الغذائية الأساسية في كافة المحافظات متوفرة بشكل كامل خلال شهر رمضان الفضيل .

واوضح بنات ان الوزارة تعمل بشكل متواصل على حماية المستهلك ومحاربة الغش واحتكار السلع واستغلال حاجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، الى جانب متابعة أسعار السلع الأساسية والخضار لافتاً أن الوزارة ستنشر قائمة الأسعار الاسترشادية وعلى التجار الالتزام بها.

وقال :" كثفنا من حملات الرقابة والتفتيش مع الشركاء لتشمل محلات تجارية، وأسواق ومولات والمنشآت الغذائية.

وأضاف :" كما تتابع طواقمنا المخابز ومحال الحلويات ومنتجات الشوكولاتة والمكسرات ومصانع السمك للتأكد من صحة وسلامة المنتجات.

وقالت نائب مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني رباب عاشور، إن كافة المنتجات والسلع الغذائية تخضع لرقابة دائمة من قبل الطواقم العاملة في الميدان، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

وأوضحت عاشور لـ"الرأي" أن كافة المصانع المحلية في قطاع غزة، يجب عليها الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد، قبل البدء بعملية التصنيع لأي منتج.

 وأضافت عاشور أن العاملين في الإدارة العامة للصناعة تقوم بأخد عينات للعديد من المنتجات التي يتم تصنيعها محلياً، خلال مرحلة الإنتاج، وأثناء تسويقها في الأسواق والمتاجر، سواء كانت " مخللات حمص، طحينة، ألبان، معلبات وغيرها".

وأكدت أن إجراءات الرقابة على هذه السلع هي ذات الإجراءات التي يتم اتخاذها مع السلع المستوردة.

وشددت عاشور على جودة المنتج الوطني، الذي أصبح يضاهي كثيراً من المنتجات المستوردة، مستغربة في الوقت ذاته الحملات الغير مسؤولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتشكيك بجودة المنتجات التي تصنع داخل قطاع غزة.

وطالبت عاشور كافة المواطنين بالإبلاغ الرسمي عن أي مصنع أومنتج يخالف معايير الجودة، وذكر البينات والدلائل على ذلك، مؤكدة أن الإدارة العامة للمكاتب الفرعية بالوزارة تقوم بواجبها تجاه المنتجات الغير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بإخضاعها لعمليات فحص مخبري، ومن ثم مطالبة النيابة العامة باتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.