مدّدت وزارة الداخلية الإسرائيلية، قرارها بمنع الشيخ رائد صلاح من السفر خارج البلاد، بزعم "خطره على أمن الدولة" وسعيه لتشكيل أطر بديلة للحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا منذ يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
ويسري قرار منع رئيس لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 14 شباط/ فبراير 2023 ولغاية 13 آذار/ مارس 2023.
ووقّع القائم بأعمال وزير الداخلية الإسرائيلية، ميخائيل ملكيئيلي، أمر منع الشيخ رائد صلاح من السفر مستندا إلى "أنظمة الطوارئ من العام 1948".
وجاء في القرار أنه "استمرارا للأمر الصادر يوم 1 أيلول/ سبتمبر 2022، وبعد أن اطلعتُ على معلومات استخباراتية بخصوص السيد رائد صلاح محاجنة وبحسبها فهو يقود نشاطا لإقامة وتشكيل أطر بديلة لتنظيم الحركة الإسلامية الشمالية التي أعلن عنها كمنظمة إرهابية، وهناك خشية من أن سفره إلى الخارج سيستغل من أجل تقديم مصالح الحركة الإسلامية المحظورة من خلال التعاون مع منظمات إرهابية. لذلك اقتنعت أن في سفره إلى الخارج سيشكل خطرا جديا على أمن الدولة".
وتضمن قرار المنع إمكانية الاعتراض عليه كتابيا خلال مدة 14 يوما مع الإشارة إلى احتمال تمديده لغاية 6 أشهر.
واعتبر الشيخ رائد صلاح قرار السلطات الإسرائيلية بتمديد أمر منعه من السفر، تحريضا عليه بصفته اليوم رئيسا للجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، وأكد أن "المؤسسة الإسرائيلية- بناء على القرار- غير معنية بمحاربة العنف في المجتمع العربي".
وأضاف أن "أمر منعي من السفر يقوم على ترويج الكذب والتضليل، لأن الجميع يعلم أنَّ المؤسسة الإسرائيلية أصدرت أمرًا ظالما أواخر العام 2015 بموجبه أعلنت عن حظر الحركة الإسلامية التي كنت أقف على رأسها، ومنذ ذلك الحظر لم تعد الحركة الإسلامية قائمة، ولم أعد رئيسا لتلك الحركة لأنها لم تعد موجودة أصلا والكل يعلم ذلك بما في ذلك المؤسسة الإسرائيلية".
وأوضح أن "الكل يعلم- كذلك- أنني اليوم أقوم بدور رئاسة لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، وهذه اللجان ليست ملكا شخصيا لي وليست ملكا لأي حزب أو حركة، ونحن نعمل تحت سقف لجنة المتابعة العليا، وقد أكون اليوم رئيسا لهذه اللجان وسيأتي غدا رئيسا غيري وسيأتي بعد غد رئيسا آخر. مع كل ذلك، المؤسسة الإسرائيلية تحاول أن تتجاهل كل ذلك عن سبق إصرار وتصنع ادّعاءات وهمية لا أصل لها حتى تواصل منعي من السفر، والذي بدأ منذ أن خرجت من السجن في المحكومية الأخيرة منذ عام، لا يزالون يصدرون أوامر منعي من السفر بلا توقف سواء في فترة وزيرة الداخلية أييلت شكيد أو في الفترة الحالية".
وأشار إلى أنهه يترك مسألة الاعتراض- المتاحة له وفق الأمر- على أمر منعه من السفر لطاقم المحامين لفعل ما هو مناسب.
وعن قراءته لأسباب ملاحقته والتضييق عليه في هذه المرحلة، قال الشيخ رائد صلاح، إنه "يبدو وكأن المؤسسة الإسرائيلية غير معنية بنجاح مسيرة لجان إفشاء السلام، بدليل أنها تحرض عليّ كرئيس لهذه اللجان، وهذا يعني أنها تحرض على لجان إفشاء السلام ورسالتها في مناهضة العنف، هذا الوباء الخطير الذي ابتُلينا به في الداخل الفلسطيني، وكأنّ المؤسسة الإسرائيلية غير معنية بمناهضة العنف، والإبقاء على مأساة العنف الذي لا يزال يصادر منّا الأرواح الكثيرة كل عام".
وكانت السلطات الإسرائيلية منعت الشيخ رائد صلاح مرات عدة في السابق من السفر خارج البلاد، كما مُنع لأعوام عدة من دخول القدس والمسجد الأقصى المبارك، وقضى أحكاما مختلفة في السجون الإسرائيلية، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتُقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في العام 2016، واعتُقل عام 2020، وفُرض عليه كذلك الحبس المنزلي، وهو ملاحق سياسيا، غير أنه أكد تمسكه بالثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.
