نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تحليلا يتناول الخيارات السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وينتهي إلى أنه لا يملك إلا صب المزيد من البنزين على الحرائق بسبب طبيعة حكومته اليمينية المتطرفة.
وتساءل أنشيل بفيفر (كاتب التحليل) عما يمكن أن يفعله نتنياهو، لافتا إلى أن حكومته لجأت الآن للعودة إلى كل الأساليب القديمة غير المجدية، مثل إغلاق منزل خيري علقم منفذ هجوم القدس تمهيدا لهدمه، واصفا ذلك بأنه عقاب جماعي وجدته لجنة تابعة للجيش عديم الفائدة كرادع منذ عام 2005، ناهيك عن شرعيته وأخلاقيته المشكوك فيها.
وأضاف الكاتب الإسرائيلي أن الحكومة لجأت كذلك لسحب حق الإقامة من الفلسطينيين في القدس ممن يتورطون في الهجمات، وهو أيضا إجراء قديم وغير مجد، حسب رأيه.
ومن بين تلك الأساليب كذلك تشجيع المزيد من الإسرائيليين على الحصول على تراخيص الأسلحة النارية وحمل الأسلحة "وكأن إسرائيل (والأراضي المحتلة) لا تعج بما يكفي من الأسلحة".
ويضاف إلى ذلك، حسب الكاتب، ما تنفذه هذه الحكومة من أساليب علاقات عامة عدوانية جديدة في عهد وزير أمنها إيتمار بن غفير، حيث يتم توزيع لقطات من الاعتقالات الجماعية ومن عائلة علقم وهم يزيلون متعلقاتهم من منزلهم "وكأن الإهانة العلنية لن تؤدي إلى قيام المزيد من الأفراد بتنفيذ هجمات".
ويخلص الكاتب إلى أن كل ما يمكن أن تفعله الحكومة الحالية هو التفجير وإهانة أعدائها، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين.
"كانت هناك رؤوس هادئة"
وعندما واجهت إسرائيل موجة هجمات أواخر عام 2015، كان نتنياهو -وفقا للتقرير- يترأس الحكومة ويحيط نفسه برؤوس هادئة، على عكس المتطرفين اليمينيين في حكومته الحالية.
وكانت تلك الحكومة، كما يقول الكاتب "أكثر اعتدالا وواقعية" ووافقت على توصيات الجيش وأجهزة الأمن بعدم إسقاط هذه الأفعال على الجمهور الفلسطيني الأوسع.
وبدلا من ذلك، أعطت الحكومة المذكورة دعمها لفريق العمل المشترك بين الوكالات الذي صاغ طرقا لتحديد وتعقب واعتراض المهاجمين المحتملين قبل أن يصلوا إلى أهدافهم. وبدأ عدد عمليات الطعن وإطلاق النار في الانخفاض بشكل كبير بعد بضعة أشهر، واقتصر العنف على المهاجمين.
وأشار تحليل هآرتس إلى أن أي عملية ناجحة تحتاج إلى حكومة صبورة ومستعدة للتصدي للمطالب الشعبوية باتخاذ إجراءات صارمة وانتقامية، وكان لنتنياهو هذا النوع من الحكومة عام 2015، والآن كل الشعبويين في حكومته.
وزراء همهم الحصول على سلطات
وأضاف الكاتب أن نتنياهو يواجه الأزمة الأمنية الحالية مع فريق يسعى لتقسيم السلطات الداخلية "كل منهم يسعى لنصيبه الخاص من الكعكة أمنيا وماليا وعسكريا".
وتبقى أولوية نتنياهو قصيرة المدى، وفقا للكاتب، هي خطته لإضعاف المحكمة العليا بشكل كبير، وخطته طويلة المدى هي ترسيخ إرثه من خلال إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية، معلقا بأن "تصعيد العنف مع الفلسطينيين لا يخدم أيا من هذه الأهداف".
