أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بان المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميار رفضت طلب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بإغلاق منزل منفذ عملية القدس أمس الشهيد خيري علقم.
وبحسب القناة الـ12 العبرية: "حدثت مواجهة غير اعتيادية اليوم بين وزير الأمن القومي بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة، حيث طالب بن غفير بإغلاق منزل منفذ العملية فورا.
وأضافت القناة: " لكن المستشارة طلبت البحث في الأمر أولاً مشيرة إلى أن هذا الموضوع سيطرح في جلسة الكابينت الليلة.
وأدلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بتصريحات تخللها عدة قرارات سيدفع بها خلال جلسة "الكابينيت"، من بينها سن قانون الإعدام لمنفذي العمليات وهدم المنازل غير المرخصة لمنفذي العمليات في القدس الشرقية، بالإضافة إلى تسريع ترخيص السلاح للمواطنين اليهود وتشكيل "الحرس الوطني".
وهاجم بن غفير المستشارة القضائية قائلا: "لم تسمح لنا بإغلاق منزل منفذ العملية بشكل فوري رغم موافقة كافة الأجهزة الأمنية، هذا يضر بالمستوطنين في إسرائيل".
وأضاف:" عشرات المنازل في القدس الشرقية يتوجب هدمها ولم يتم ذلك،مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات للشرطة بالعمل على هدمها.
وتابع:" هذا الأسبوع يجب هدم منازل ويجب إطلاق حملة اعتقالات."
وبحسب بن غفير فإن الشاباك وجيش الاحتلال قدما توصيةً بإغلاق المنزل. مضيفًا أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاريف ميارا رفضت الطلب، وهو ما تنفيه ميارا مشيرة إلى أن هذا القرار يتخذ في الكابنيت الذي سيعقد مساء اليوم.
