صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، على تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست، وذلك بتأييد 47 من أعضاء الكنيست ومعارضة عضو كنيست واحد فقط، وذلك بموجب ما تم الاتفاق عليه من قبل ممثلي الكتل والأحزاب المنتخبة للكنيست الـ25، خلال اجتماعهم الذي عقد يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
ويتيح ذلك للأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، تحديد تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست ودعوة الهيئة العامة للانعقاد والشروع بالعملية التشريعية، وذلك رغم عدم الوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن الائتلاف الحكومي المستقبلي، وهو ما يمنع حزب الليكود السيطرة بشكل واسغ على الإجراءات البرلمانية.
وتشهد مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، مواقف متضاربة من قبل الأحزاب في الكنيست، في كل ما يتعلق في توزيع الحقائب الوزارية المهمة وتحديدا الحقائب السيادية، فيما تتواصل الخلافات بشأن هوية الحزب الذي سيتولى حقيبة المالية وكذلك وزارة الأمن.
يأتي ذلك، في وقت أعلن حزب الليكود برئاسة نتنياهو صباح اليوم الأربعاء، عن إلغاء اجتماعات كان مقرر عقدها مع تحالف "الصهيونية الدينية"، وحزب "يهدوت هتوراه"، لاستكمال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.
ويعتقد نتنياهو أنه كان سينجح في تشكيل الحكومة سريعا مع أحزاب كتلته اليمينية، إلا أن توزيع الحقائب لوحده أثار توترا سياسيا بينه وبين أحزاب كتلته التي يتمسك زعمائها بمناصب وزارية محددة، فيما لم يتم بعد الحديث عن برنامج الحكومة الذي قد يخلق مزيدا من التوتر في ظل تناقض التوجهات بين الأحزاب المتطرفة والحريدية.
وحاول نتنياهو، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مع رئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، بإقناعه بالتخلي عن مطالبته بمنصب وزارة الأمن، وأبلغه أن الوزارة ستبقى في يد الليكود، في حين أن سموتريتش يصر على توليها أو وزارة المالية التي يتمسك بها من جانبه رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، والذي رفض أن يكون وزيرًا للداخلية بصلاحيات واسعة.
