كشفت وسائل الإعلام العبرية عن بعض كواليس المفاوضات الجارية بين زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، وبين أحزاب اليمين التي يتوقع أن تشارك في حكومة الاحتلال اليمينية الجديدة.
وحصل معسكر نتنياهو اليميني، على 64 مقعدا من إجمالي مقاعد الكنيست الـ120، ما يمنحه الفرصة لتشكيل حكومة إسرائيلية تعتمد على أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وأكدت صحيفة "معاريف" في تقرير من إعداد آنا براسكي، "وجود صعوبات ومطالب كثيرة للمشاركين في المفاوضات الائتلافية مع زعيم "الليكود" نتنياهو، الذي شرع أمس في جولة مفاوضات الائتلاف لتشكيل الحكومة".
وذكرت أن "نتنياهو ينوي تشكيل حكومة بسرعة، لكن المطالب تتجه إليه من جميع الجهات، ومن الواضح بالفعل أنه في نهاية الطريق سيصاب قلة بخيبة أمل"، منوهة إلى أن "نتنياهو ينوي إجراء مفاوضات ائتلافية سريعة، وتشكيل الحكومة الجديدة قبل فترة طويلة من انتهاء فترة تشكيلها".
ونبهت الصحيفة، إلى أن "التقديرات، تشي بأن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، ستكون صعبة، وتحتاج لفترة طويلة، ولن تكتمل قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر".
وقرر كل من رئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، العمل ككتلة مشتركة تدعم إحداها الأخرى في ما يتعلق بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي اليميني المرتقب، من أجل "استعادة الحكم والأمن الشخصي، وإجراء الإصلاحات اللازمة في النظام القضائي، وتعزيز الهوية اليهودية ولعب المواقف التي من شأنها أن تسمح بالتأثير لتنفيذ مطالب الأحزاب".
ونبهت "معاريف"، إلى أن "أحد أهداف تقديم هذه المطالب، هو إحباط احتمال أن يتحول نتنياهو إلى حزب آخر من كتلة يسار الوسط، مثل حزب بيني غانتس"، موضحة أن "الليكود، يرى أنه ليس من المستحيل أن يرغب نتنياهو في الاحتفاظ بالملف الأمني وبعض الحقائب الأخرى في يديه من أجل السماح له بالانضمام إلى أجزاء من الكتلة المعارضة".
وفي غضون ذلك، "أمر نتنياهو المحامين بحل المسائل القانونية الفنية المتبقية من حكومة التناوب بينيت-لابيد، ومن بين أمور أخرى، يجب إعادة القانون الأساسي "للحكومة"، الذي يتعامل حاليا مع تعيين رئيسين للوزراء في نفس الوقت؛ رئيس الوزراء والرئيس البديل. أيضا، كما أن هناك حاجة إلى تحقيق قانوني في ما يتعلق بمسألة ما إذا كان يُسمح لنتنياهو، الذي يُحاكم (على قضايا فساد)، بالعمل كوزير في الحكومة؛ هذا إذا رغب بترك بعض الحقائب في يديه".
والتقى نتنياهو أمس بكل من، رئيس حزب "ديغل هتوراه" (وهو أحد الأحزاب المكونة لـ"يهدوت هتوراه الموحدة") موشيه غافني، ورئيس قائمة "يهدوت هتوراه" يتسحاق غولدكنوبف، ورئيس "الصهيونية الدينية" سموتريتش، إضافة إلى رئيس "شاس" أرييه درعي.
وقال غولدكنوبف: "نحن لا نتحدث عن مواقف بعد، ننتظر المقترحات ونقرر، طالبنا بأمور مبدئية مثل إلغاء المراسيم التي كانت على الجمهور الإسرائيلي".
مطالب "بن غفير"
ومن المنتظر بحسب الصحيفة، أن يلتقي نتنياهو اليوم مع النائب المتطرف بن غفير، الذي "ينوي الإصرار على حقيبة الأمن الداخلي، والتي ستشتمل على صلاحيات واسعة، فضلا عن ميزانيات كبيرة، ومن بين المطالب تخصيص 6 مليارات شيكل لرفع مستوى جهاز الشرطة، وإضافة معايير، ورفع رواتب الشرطة، إضافة إلى مراكز شرطة وغيرها".
بالإضافة إلى ذلك، "سيطالب بن غفير بميزانية فريدة لتعزيز "الشاباك"، بما في ذلك إقامة سجون جديدة ومراقبة الأسرى الفلسطينيين وغير ذلك، ومن المتوقع أن يطالب بن غفير بحقيبة التعليم لعضو حزبه يتسحاق ويسلوف، وربما وزارة الجيش للنائب سموتريتش".
وأفادت "معاريف"، بأن "وزارة المالية هي أيضا في قلب معركة بين كبار مسؤولي "الليكود"، الذين يريدون الاحتفاظ بها، على الرغم من الرسالة التي خرجت من بيئة نتنياهو، والتي مفادها أنه يفكر في إضعاف وزارة المالية ونقل قسم الميزانية إلى مكتب رئيس الوزراء".
وبحسب تقديرات "الليكود"، فإن يسرائيل كاتس يرى نفسه كمرشح طبيعي لمنصب وزير المالية، الذي شغله في السابق، كما أن الوزير السابق إيلي كوهين وعضو الكنيست نير بركات مهتمان أيضا بالملف المالي".
وبينت أن "معركة أخرى تجري بين شركاء "الليكود" في الكتلة، على الملف الديني، وأوضح درعي أنه يرغب في الحصول على وزارة الخدمات الدينية، بينما المرشح لها هو يعقوب أفيتان، الذي شغل بالفعل منصب وزير الخدمات الدينية نيابة عن "شاس"، لكن حزب "ديغل هتوراه" يريد هذه الحقيبة، وبحسب أوامر القيادة الروحية للحزب، فسيطالب الحزب بمنصب نائب وزير الدين لـ يعقوب آشر أو أوري مقليب، لكن بن غفير مهتم أيضا بالأمر، ويريد تعيين العضو في قائمته عميشاي إلياهو نائبا لوزير الخدمات الدينية، وفي هذه الحالة سيقدم الشركاء لنتنياهو طلبا بتعيين نائبي وزير الخدمات الدينية، أحدهما من "الصهيونية الدينية" والآخر من "يهدوت هتوراة".
كما أنه يجري تداول فكرة أخرى بين شركاء "الليكود" في الكتلة، وهي المطالبة بتعيين سفراء من أحزاب الكتلة، ضمن حصة التعيينات السياسية في السلك الدبلوماسي، ومن المتوقع أن يفوز بالمنصب المطلوب، مساعد نتنياهو السفير السابق في واشنطن رون ديرمر، حيث يعتبره نتنياهو خليفته المحتمل، لكن نتنياهو قد يجد صعوبة تمنعه من ترقية ديرمر إلى منصب مهم في الحكومة، وهذه الصعوبة تتمثل في الموقف البارد تجاه ديرمر في الإدارة الأمريكية الديمقراطية الحالية".
وفي ذات السياق، هدد النائب البارز عن حزب "الليكود"، داني دانون، وهو رقم "15" في لائحة الحزب ويتمتع بشعبية كبيرة داخل "الليكود"، أنه "في حال لم يتم قبوله لمنصب رئيس الكنيست، فهو لن يوافق على قبول منصب آخر داخل الحكومة"، بحسب ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.
