نفى مصدر فلسطيني مطلع، الأربعاء، وجود أي اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي لاستخراج الغاز من شواطئ قطاع غزة.
وقال المصدر لوكالة الأناضول: “ما نشره الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي، لتطوير حقل الغاز على شواطئ قطاع غزة غير دقيق”.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: “المشاورات بيننا وبين مصر لا يذكر فيها الجانب الإسرائيلي مطلقا.. لن ندفع لإسرائيل لكي نستخرج ما هو ملك لنا.. هذا مرفوض.. المطلوب من إسرائيل عدم عرقلة العمل فقط”.
والإثنين، أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.
وبحسب المصدر، فإن “المباحثات مع مصر ستنجز خلال أشهر قليلة”.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت أمس إن “مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ قطاع غزة”.
وأشارت الهيئة إلى أن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل”.
وفي فبراير/شباط 2021، وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني و اتحاد المقاولين “CCC” و”إيجاس” المصرية، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم “غزة مارين”، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز”، التي خرجت منه لصالح شركة “رويال داتش شل”، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.
ويقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
