ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، موقف بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس في قضية تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية الرايت أونرابل ليز تروس، حول نيتها نقل السفارة من تل ابيب الى القدس المحتلة.
وقال خوري ان العالم يصغي بأهمية بالغة الى صوت الكنيسة المحلية في الأراضي المقدسة، مضيفا ان بيان بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يجب ان يلقى صداه على مسمع رئيسة وزراء بريطانيا.
وأشار إلى أن البيان يصب في المصلحة العامة لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن نقل السفارة البريطانية إلى العاصمة المحتلة من شأنها أن تعيق عملية السلام، وتوقع ظلما على الشعب الفلسطيني، الذي يسعى لإقامة دولته المستقلة، ويحول دون تحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.
وفيما يلي نص البيان:
نحن، مجلس بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، تابعنا بقلقٍ بالغ الدعوة الأخيرة التي وجهتها رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، السيدة ليز تراس، لحكومتها لمراجعة موقع السفارة البريطانية في إسرائيل. جاء هذا التوجيه استجابة لطلب مجموعة "أصدقاء إسرائيل المحافظين"، الذين يسعون إلى نقل السفارة من موقعها الحالي في تل أبيب إلى موقعٍ جديد في القدس.
باعتبارها مدينة مقدسة للأديان الإبراهيمية الثلاثة التي تمثل أكثر من نصف سكان العالم، فقد تم الاعتراف بالقدس منذ فترة طويلة من قِبَل المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة، على أنها تتمتع بمكانة خاصة (Corpus Separatum) ، وذلك بهدف حماية حرية الأديان، والطابع الخاص للقدس كمدينة مقدسة، واحترام الأماكن المقدسة فيها وحرية الوصول إليها (تقرير الأمم المتحدة ، “وضع القدس ،” 1997).
ككنائس، تغطي سلطاتنا الكَنَسية جميع المناطق السياسية في الأرض المُقدسة، وهي منطقة عاش فيها المسيحيون لمدة 2000 عام، في ظل العديد من الإمبراطوريات والحكومات المختلفة. والوضع الديني الراهن (الستاتيكو) في القدس ضروري للحفاظ على الانسجام في مدينتنا المقدسة والعلاقات الجيدة بين المجتمعات الدينية في جميع أنحاء العالم.
ضمنيًا الاعتراف بالوضع الراهن (الستاتيكو) هو تأكيد للمكانة الخاصة Corpus Separatum المذكورة أعلاه، والتي طبقتها معظم حكومات العالم من خلال الامتناع عن إقامة سفاراتها في القدس حتى يتم التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي بشأن المدينة المقدسة. إن النقل المتوخى للسفارة البريطانية الى القدس من شأنه أن يقوّض بشدة هذا المبدأ الرئيسي الذي هو المكانة الخاصة للقدس Corpus Separatum واي مفاوضات سياسية تسعى لدفع السلام إلى الأمام.
في الواقع، فإن إجراء مراجعة لموقع السفارة البريطانية لا يشير فقط إلى أن الاتفاقات التي تم التفاوض عليها بشأن القدس وباقي انحاء الضفة الغربية قد حلت بالفعل النزاعات الجارية بين الأطراف المعنية – في حين أنها لم تفعل ذلك – ولكنه ايضاً يشير إلى عدم وجود حاجة لمثل هذه المفاوضات، وأن استمرار الاحتلال العسكري لتلك الأراضي وضم القدس الشرقية من جانب واحد أمران مقبولان ! لا يمكننا أن نصدق أن هذه هي الرسالة التي تود الحكومة البريطانية إرسالها إلى العالم.
في ضوء هذه الاعتبارات، ينظر مجلس بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس الى مراجعة موقع السفارة كعائق إضافي أمام عملية السلام المحتضرة بالفعل. وبدلاً من تخصيص موارد حكومية قيّمة لمثل هذا المسعى الذي يأتي بنتائج عكسية.
نشجع رئيسة الوزراء البريطانية والحكومة على مضاعفة جهودهما الدبلوماسية لتسهيل استئناف العملية السياسية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية من أجل المضي قدمًا في إطار زمني محدد ومرحلي لمبادرة سلام جدّية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ونعتقد أنه من خلال هذه المبادرة فقط، سيتم إحلال سلام عادل ودائم في القدس وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.
