رفضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنفيذ قرار قضائي صادر عن محكمة أريحا، يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي المطارد لقوات الاحتلال مصعب اشتية.
وحمّلت عائلة اشتية مساء اليوم الثلاثاء السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بشكل عام وجهاز الأمن الوقائي بشكل خاص المسؤولية عن حياة مصعب وسلامته الصحية والشخصية والأمنية.
وأكدت عائلة اشتية في بيان: على استكمال استعداداتها للقيام بخطوات احتجاجية حال استمرار تعنت جهاز الأمن الوقائي ورفضه تنفيذ القرار القضائي بالإفراج عن ابنها مصعب.
وقالت العائلة:" تواصل الأجهزة الأمنية اعتقال ابننا مصعب اشتية لليوم الـ 15 على التوالي، بشكل مخالف للقانون والأعراف الوطنية، وبما يشكل خطرا حقيقيا على حياته، وبعد قرار المحكمة اليوم بالإفراج عنه "
وأضافت " لقد استكملت العائلة كل الإجراءات القانونية اللازمة والمطلوبة بعد قرار القضاء بالإفراج عن مصعب، رغم عدم قناعتها بشرعية عرض ابنها المطلوب لجيش الاحتلال أمام المحاكم الفلسطينية".
وكان المحامي مصطفى شتات، أكد على أن رفض الإفراج عن اشتية مخالفة جديدة وانتهاك جسيم لمبدأ سيادة القانون وإلزامية نفاذ القرارات القضائية.
واستنكر شتات القرار أجهزة السلطة الذي يُشكل جريمة تستدعي اتخاذ المقتضى القانوني اللازم، وإلزام اللجنة الأمنية في أريحا بقرار المحكمة والإفراج عن مصعب فوراً.
