مددت النيابة العامة الفلسطينية في أريحا، اليوم الإثنين، اعتقال الملاحق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب مصعب اشتية، لمدة 24 ساعة إضافية، بعدما وجهت ضده تهمة "حيازة سلاح بدون ترخيص".
جاء ذلك بحسب ما أوردت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، علما بأن النيابة العامة كانت قد قررت أمس، الأحد، تمديد اعتقال اشتية لمدة 24 ساعة، بتهمة "حيازة سلاح".
وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، قد أفادت بأن اعتقال ومحاكمة اشتية "تعسفية غير قانونية"، مشيرة إلى أن "الأجهزة التنفيذية تستخدم النيابة العامة لإلصاقِ تهمٍ جنائية بالمعتقلين السياسيين لديها، لنزع شرعية عملهم السياسي والوطني المشرع في القانون الأساسي الفلسطيني".
وكانت مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة، قد شهدت الأسبوع الماضي، مواجهات واشتباكات بين متظاهرين وقوات أمن السلطة الفلسطينية، احتجاجًا على اعتقال طليبة واشتية، اللذين ينتميان إلى "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس".
وقُتل فراس فايز يعيش (53 عاما) خلال تلك المواجهات والاشتباكات، وأُصيب عدد آخر.
ولاقت عملية اعتقال اشتية، المطارد منذ نحو عام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنديدًا فصائليًا واسعًا، بما في ذلك حركة "حماس" التي أدانت اعتقاله، واصفة ذلك بأنه "وصمة عار جديدة على جبين السلطة". وطالبت الحركة بضرورة الإفراج الفوري عن اشتية وعن كل المقاومين والمعتقلين السياسيين.
من جانبه، قالت أجهزة أمن السلطة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، اللواء طلال دويكات، مساء الثلاثاء، إن "قرار التحفظ على المواطنين مصعب اشتية وعميد طبيلة جاء لأسباب ودواعي موجودة لدى المؤسسة الأمنية، سيتم الإفصاح عنها لاحقًا".
وادعت المؤسسة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، أن قواتها لم تتواجد في المكان الذي قتل فيه يعيش، خلال المواجهات التي اندلعت بين قواتها وشبان من مدينة نابلس، خلال عملية اعتقال الشابين مصعب اشتية طبيلة.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت لجنة "التنسيق الفصائلي" في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، عن التوصل لاتفاق يُنهي حالة التوتر في المدينة، والتي بدأت بعد اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية، للشاب اشتية الذي ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأفاد منسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، نصر أبو جيش، حينها، بأن الاتفاق تم بين ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقادة الأجهزة الأمنية، ومحافظ نابلس إبراهيم رمضان، ووجهاء من المدينة، وينص على "العمل على إنهاء ملف المعتقل مصعب اشتية بصورة مُرضِية، وتشكيل لجنة من المؤسسات والفعاليات وشخصيات مدينة نابلس للعمل على زيارته، ومتابعة ظروف احتجازه، والعمل على وضع سقف زمني للإفراج عنه".
وأشار إلى أن الاتفاق ينص أيضا على "اعتبار حالة المطلوبين للاحتلال الإسرائيلي بمثابة ‘حالة وطنية‘ دون العمل على ملاحقتها بدواعٍ أمنية (من قِبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية)"؛ كما ينص الاتفاق على الإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث الأخيرة، عدا المعتدين على الأملاك الخاصة، والمعتقلين بتهم السرقة.
وكان والد المعتقل مصعب، عاكف اشتية، قد أفاد غداة عملية الاعتقال، بأن "الأمن نقل مصعب إلى اللجنة الأمنية في أريحا فور اعتقاله ولم يبق في مقر الوقائي في نابلس إلا دقائق". وأضاف أن "محامي الهيئة المستقلة زار مصعب في أريحا، ونقل عنه أنه يعاني من آلام وتدهور صحي نتيجة تعرضه للضرب لحظة اعتقاله".
