الأشغال بغزة تكشف آخر مستجدات ملف متضرري عدوان 2021 وإعادة إعمار القطاع

الأحد 25 سبتمبر 2022 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال بغزة تكشف آخر مستجدات ملف متضرري عدوان 2021 وإعادة إعمار القطاع



غزة/سما/

قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن القطاع بحاجة إلى 140 مليون دولار، لإعمار الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كلي، وتضررت بشكل بليغ، في الحروب الإسرائيلية المتكررة.

وأوضح سرحان في تصريحات لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، إن هناك 1300 وحدة مدمرة كليًا من الحروب السابقة، منذ ما قبل 2014 وما بعدها وهي بحاجة لمبلغ 50 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هناك 70 ألف وحدة تضررت بشكل جزئي ولم يتم تعويضها، وبحاجة لمبلغ 90 مليون دولار.

وأشار سرحان إلى أنه تم تعويض ما قيمته 30 مليون دولار للأضرار الجزئية من أصل 42 مليون من حرب "سيف القدس" 2021، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي مانحين للمبالغ أقل من 1000 دولار والمانحين يركزون على تعويض الأضرار البليغة، والأضرار فوق ال 1000 دولار تم إرسالها لعدة جهات، ونأمل أن يكون هناك إنفراجه بتوفير تمويل لها. كما قال.

وأشار إلى أن جميع أسماء المتضررين في حرب 2021 وجزء من الحروب السابقة سيكون لها تعويض خلال الثلاثة أشهر القادمة، مبينًا أن هناك أسماء من المتضررين بشكل كلي مع القطريين وسيتم الدفع لهم قربيًا، وهناك حوالي 12 عمارة سكنية متضررة بشكل جزئي وتم التوافق عليها مع القطريين ومتوقع مع بداية العام القادم أن يتم الإعلان عن أسماء جديدة للتعويض.

وبشأن مشاريع الإسكان المصرية الثلاثة، قال وكيل وزارة الأشغال بغزة، إنها تسير بشكل متفاوت ويتوقع انتهاء العمل فيها بشكل كامل منتصف العام القادم، مشيرًأ إلى أن مجموعها 117 عمارة، بإجمالي 2500 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة أماكن وهي  "دار1" في مدينة الزهراء تشمل 73 عمارة سكنية و"دار2" في منطقة الكرامة تشمل 22 عمارة و"دار3" في المدرسة الأمريكية تشمل 22 عمارة.

وبين سرحان أنه تم وضع آلية للاستفادة من الوحدات السكينة المصرية وهي بنفس آلية "حمد"، والأولوية بالإسكان لمن ليس لهم سكن وللمستأجرين بنظام الدفعة المقدمة وأقساط شهرية.

وقال: بعد الخطة التالية من انتهاء بناء الوحدات السكينة، سيتم الإعلان عن رابط، من خلاله يتم التسجيل للاستفادة وفق معايير محددة وبعدها يتم اختيار الأسماء بنظام القرعة لمن تنطبق عليها الشروط.

وأضاف: ننتظر بأن يتم الإتفاق مع المصريين حول الآلية التي تم وضعها للإستفادة من الوحدات السكنية باعتبارهم شركاء في مشروع الإسكان.