شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في الاجتماع الوزاري لدول عدم الانحياز المنعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 المنعقدة حاليا في نيويورك، بحضور وزراء خارجية دول عدم الانحياز.
وألقى المالكي كلمة دولة فلسطين التي أشار بها الى مبادئ وسياسة دول عدم الانحياز وتعاونها لتعزيز السلام والامن والعدالة والمساواة من خلال احترام أحكام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، وشدد على أهمية تجديد هذه الالتزامات لمواجهة التحديات التي تواجه العالم باسره وتعرقل تحقيق السلام.
كما أكد في كلمته ضرورة اتخاذ خطوات جادة من قبل دول عدم الانحياز لمواجهة السياسات العنصرية ونظام الفصل العنصري والاحتلال الاجنبي، بما في ذلك الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، خاصة في ذكرى مرور 75 عاما على قرار التقسيم 181، وأكثر من 55 عاما على احتلال اسرائيل لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967.
وقال المالكي إن جرائم الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته وممارساته العنصرية تجاه ابناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القتل والاعدام الميداني، الترحيل القسري والتطهير العرقي والاعتقال بما فيه الاعتقال الاداري وهدم المنازل والاعداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس، ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، ما يتطلب وصف اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بدولة فصل عنصري من قبل جميع دول العالم، خاصة دول عدم الانحياز.
وطالب دول عدم الانحياز بتحمل مسؤولياتها تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساءلة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، وفقا لأحكام القانون الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
كما طالب المالكي دول عدم الانحياز بدعم دولة فلسطين في مسارها الدبلوماسي والقانوني في الامم المتحدة وهيئاتها المختلفة، بما فيها مجلس الامن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية، والتصويت لصالح القرارات المتعلقة بدولة فلسطين، بما فيها القرارات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين وحق العودة وتجديد ولاية وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).
كما طالب دول عدم الانحياز بدعم دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين تحقيقا لحل الدولتين، وعدم الاعتراف باي سيادة اسرائيلية على الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين احقاقا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال والعودة.
وأشار المالكي إلى أهمية تفعيل الدور التاريخي لدول عدم الانحياز في تحقيق العدالة والمساواة والاستقلال، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مما سيساعد دول عدم الانحياز في المضي قدما لتحقيق الامن السلام، خاصة عقب جائحة كورونا وفي جميع الاوقات. وجدد المالكي التزام دولة فلسطين بمبادئ عدم الانحياز ومبادئ القانون الدولي.
