أدانت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إقدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية على اعتقال المطاردين المقاومين مصعب اشتية وعميد طبيلة من نابلس، وما رافقه من أحداث مؤسفة.
وطالبت الشعبية في بيان لها، السلطة وأجهزتها الأمنية تتحملان المسؤولية الكاملة عن أحداث نابلس.
وقالت الشعبية: "في الوقت الذي تتواصل فيه فصول الهجمة البربرية العنصرية الصهيونية على أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، والضفة، وغزة، والـ48 تستمر أجهزة أمن السلطة بشن حملة اعتقالات واسعة تطال المقاومين من مختلف المناطق في استمرارٍ لنهج السلطة الذي يتنافى مع تطلعات شعبنا بتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال".
وأضافت: إن "الخيار الشعبي المؤيّد لتصعيد المواجهة ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين، وتوسيع واستمرارية الاشتباك المفتوح مع الاحتلال أقوى من كل أشكال القمع، ومحاولات إجهاض الفعل المقاوم باستخدام سياسة القبضة الحديديّة"، مُؤكدةً أن "من لا يستطيع تأييد هذا الخيار والانخراط مع انتفاضة شعبنا والانتصار لدماء الشهداء عليه أن يتنحى جانبًا".
من جهتها قالت الجبهة الديمقراطية، إن "إقدام اجهزة السلطة على هذه الجريمة انما يشكل استجابة للضغوط التي تمارس عليها من قبل دولة الاحتلال للقيام بالوظيفة التي أنشأها اتفاق أوسلو لهذه الأجهزة".
وأضافت: "بدلاً من أن تكون الأجهزة الأمنية درعًا واقيًا للمناضلين وللمقاومة الشعبية، فإنها تتحول تحت ضغط دولة الاحتلال لأن تصبح أداة قمعية بيده يستخدمها ضد شعبنا"
وتابعت: "إن ما قامت به الاجهزة الامنية يضر حتما بالنسيج والتلاحم الاجتماعي وبالوحدة الميدانية والوطنية والتي تشكل أحد شروط الإنتصار عل المحتل، وأن لا بديل عن وقف التنسيق الأمني والعمل على تغيير عقيدة أجهزة السلطة الأمنية".
ودعت الجبهة في بيانها، إلى الإسراع في تدارك اأامور كي لا يقع مزيد من الفلتان والتدهور بسبب هذه الممارسات اللامسؤولة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة أفرادًا وأجهزة ومتخذي قرار.
