تقرير: شرعنة البؤر الاستيطانية الرعوية وسيلة جديدة للسطو

حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، من وسيلة جديدة ينتهجها الاحتلال للسيطرة على أوسع مساحات من الأراضي بأقل عدد من سكانها الفلسطينيين، من خلال شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية المنتشرة في الضفة الغربية.

وأشار في هذا السياق، إلى أنه تم الكشف مؤخرًا عن بدء الإدارة المدنية الإسرائيلية بإعداد أنظمة لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية غير القانونية في الضفة الغربية، والتي من المتوقع أن تفي بالمعيار الأساسي لشرعنتها، وهو وجودها على أراضٍ مصنفة على أنها أراضي دولة، الإجراء الذي يتطلب موافقة وزارتي الدفاع والعدل الإسرائيليتين عليه.

ويتولى الأمين العام لحركة "أمانا" الاستيطانية زئيف هيفار زامبيش أمر متابعة هذه الإجراءات مع طواقم الإدارة المدنية، التي حددت عددًا يتراوح بين 30 ولغاية 40 بؤرة استيطانية رعوية ستحصل على الشرعنة في الضفة الغربية.

يشار إلى أن مزارع الرعاة المستوطنين أصبحت أكثر البؤر الاستيطانية شيوعاً في الضفة الغربية، وكانت حركة "أمانا" الاستيطانية بمثابة القوة الدافعة وراء إنشائها، حيث توجد على الأقل 50 بؤرة استيطانية من هذا النوع في الضفة، ويسيطر المستوطنون الرعاة من خلال المراعي على حوالى 240 ألف دونم في الضفة الغربية تبلغ مساحتها نحو 7% من المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاقيات أوسلو. 

ويتم إنشاء مزارع الرعاة هذه في الغالب على أراضِ تصنف أنها أملاك دولة، وأحياناً في مناطق قريبة من مناطق تدريب عسكري حدودية إقليمية أو محميات طبيعية أو أراض فلسطينية خاصة، وهكذا تم تطوير نظام تسيطر فيه البؤر الاستيطانية على مساحة قصوى بأقل عدد ممكن من السكان، فيما تعمل معظم مزارع الرعاة المستوطنين في الضفة بدون عقد رعي من وزارة الزراعة الإسرائيلية وقليل منها تسلمت هذه العقود من قسم التسوية.

وتخطط الإدارة المدنية لإنشاء قسم زراعي يناقش ويوافق على تأهيل مناطق الرعي للإسرائيليين من المستوطنين، ومن المتوقع أن تجعل هذه الإجراءات والنظم من الصعب على الرعاة الفلسطينيين استمرار رعي قطعانهم، وسيضطرون للحصول على تصاريح لم تكن مطلوبة منهم في الماضي للرعي بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر من هذه الإجراءات والنظم التي ستكون لها تبعات خطيرة جدًا على الفلسطينيين، وستكون بمثابة كارثة على أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين يمتلكون أراضي بالقرب من هذه البؤر، وكذلك كارثة على القطاع الزراعي والحيواني في الضفة الغربية.

مشروع "مزرعة في الوادي"
يجري هذا في الوقت، الذي أطلقت فيه جمعية "إلعاد" الاستيطانية، مشروعاً تهويديًا جديداً بعنوان "مزرعة في الوادي"، لجذب آلاف اليهود من العالم إلى مدينة القدس المحتلة بدعوى المشاركة في فعاليات ونشاطات ما يسمى "الحديقة الوطنية" التي أقيمت على أرض فلسطينية في بلدة سلوان.

 ويعدّ المشروع جزءًا من الانتهاكات التي بذلتها الجمعية الاستيطانية، لتوسيع نطاق وصولها في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، ويتضمن المشروع التهويدي جولات للمستوطنين وجنود الاحتلال وطلاب المدارس الدينية اليهودية، في أحياء القدس وورش عمل حول عصر العنب وجني الزيتون ونقش الحجارة. 

وتُشرف الجمعية الاستيطانية على نحو 70 بؤرة استيطانية في بلدة سلوان، وتسعى للاستيلاء على أراضي المقدسيين ومنازلهم، إما بالمال أو التحايل القانوني لمصلحة الاستيطان والمستوطنين. 

ووضعت "إلعاد" يدها على أرض خاصة بالفلسطينيين في سلوان، وحولتها إلى مزرعة استيطانية، وهي تستخدم النشاطات الزراعية، خاصة زراعة الأشجار، لإنشاء تاريخ جديد منسجم مع الرواية الصهيونية التلمودية حول مدينة القدس.

مواصلة نهب الاراضي خاصة في القدس
لم يختلف الوضع الذي يعاني من سياسات الاحتلال العنصرية وخاصة في القدس المحتلة، بعد وصول يائير لبيد إلى رئاسة الحكومة، فقد تواصل الاستيطان ونهب الأراضي بتلك الوتيرة التي كان عليها، بل شهد ارتفاعا ملحوظا. 

وكان لمدينة القدس المحتلة، التي يسعى الاحتلال بحكوماته المتعاقبة إلى تهويدها ضمن مخططات الضم الكبرى النصيب الأكبر من الهجوم الاستيطاني في عدد المشاريع الاستيطانية التي أعلن عنها في الفترة التي أعقبت مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة بعد أن أجلت تلك المشاريع قبل الزيارة.

 فقد قدمت مؤخرًا اللجنة الاستيطانية التي تدير مستوطنة "رمات شلومو" للجنة اللوائية للبناء والتخطيط في القدس، خطة لبناء 900 وحدة استيطانية لاستكمال مشروع تطوير المستوطنة جنوبًا وغربًا وشمالاً على أراضي قرى شعفاط ولفتا وبيت حنينا. 

وقد أطلق على الخطة اسم "خطة بايدن"، حيث تمت الموافقة عليها لإيداعها من قبل لجنة التخطيط خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في القدس في آذار 2010، وهذا هو المشروع الثاني الذي يجري طرحة بعد أن أصدرت بلدية الاحتلال مطلع الشهر الجاري مناقصة لبناء 162 وحدة استيطانية، و 3325 مترًا مربعًا من المساحات التجارية في ثلاثة أبراج استيطانية على الشارع الالتفافي (443) لتوسيع المستوطنة المذكورة في اتجاه الغرب. 

وتقدر تكلفة إنشاء المشروع الذي تنفذه "بيت يروشالمي" بـنحو320 مليون شيكل لبناء مدرج أسفل أسوار المستوطنة، بواقع ثلاثة مبانِ بارتفاع 9 طوابق فوق طابقين مقامين يشملان مركزًا تجاريًا ومدرسة ومرافق عامة ومتنزه. 

وتعمل الشركة الاستيطانية "روبي كابيتال" على تعزيز الاستيطان في القدس، وطرحت مخططًا للمصادقة عليه بمبلغ 40 مليون شيكل، وكجزء من المشروع سيتم بناء مبنى مكون من 16 طابقًا كبرج استيطاني وتجاري ومكاتب. 

وتنمو مستوطنة "رمات شلومو" وتتوسع بشكل سريع، حيث تتم الموافقات على المشاريع الاستيطانية بصمت، فهناك عمليات بناء غير معلن عنها في شمال غرب المستوطنة في منحدرات أراضي قريتي شعفاط وبيت حنينا شرق الشارع الالتفافي (443)، تقضي بأن يتم فتح مدخل جديد للمستوطنة من الغرب لتخفيف الازدحام، ولخلق مدخل طوارئ للمستوطنة التي يسكنها قسم كبير من المستوطنين المتدينين ذوي الأصول الأميركية والكندية.

في الوقت نفسه، صادقت لجنة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في القدس، على إقامة حي استيطاني جديدة على أراضي بلدة بيت صفافا، من شأنه أن يمنع سكان البلدة من التوسع ومن تطوير بلدتهم ومنعهم من البناء مستقبلاً. 

وقد أطلق على الحي الاستيطاني الجديد اسم "غفعات هشاكيد" ويضم 700 وحدة سكنية استيطانية، وسوف يقوم الحي الاستيطاني الجديد على 38 دونمًا من أراضي الفلسطينيين لبناء هذه الوحدات الاستيطانية، فضلاً عن كنيس ومدرسة وأماكن للترفيه، ويتضح من المداولات الجارية إمكانية رفع عدد الوحدات الاستيطانية إلى 750 وحدة، بعد أن قامت سلطات الاحتلال في آذار الماضي بحملة تجريف واسعة اقتلعت خلالها العشرات من الأشجار.

وفي محيط القدس، ينظر المجلس الأعلى للتخطيط التابع لما تسمّى الإدارة المدنية الإسرائيلية، يوم 12 أيلول الجاري، في مخططات بناء 3412 وحدة استيطانية في مستوطنة (E1) شرق المدينة المحتلة على مساحة تقدر بـ 2100 دونم في المنطقة، حيث من المتوقع أن يناقش المجلس المخططين الاستيطانيين الرئيسيين في E1، ومن المرجح أن تتم الموافقة عليهما بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات جيوسياسية، حيث يهدد البناء الإسرائيلي في هذه المنطقة بتشريد ما يقرب من 3000 فلسطيني يعيشون في مجتمعات بدوية صغيرة في منطقة يهددها التهجير القسري في (جبل البابا، واد الجِمل، بير المسكوب، واد سنيسل، وبدو أبو جورج)، لخطر التهجير القسري، فضلاً عن فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وإغلاق المنطقة الشرقية من القدس بشكل كامل، ومحاصرة مناطق (عناتا، الطور، وحزما) بالبناء الاستيطاني.

وفي القدس كذلك، افتتحت بلدية موشيه ليئون ووزارة القدس والتراث وشركة "جيحون"، نفقًا جديدًا يمتد من القدس الغربية إلى الشرقية، بتنفيذ من سلطة تـطـويـر الـقـدس ويعتبر أول نفق للدراجات الهوائية في المدينة والخامس على مستوى العالم. 

وقالت بلدية الاحتلال، إن مشروع النفق بطول 2.1 كم، وتم باستثمار نحو 25 مليون شيكل وبدء العمل على شقه وبنائه في أيام رئيس البلدية المنصرف نير بركات عضو "الليكود"، لعدة أهداف أهمها ربط القدس الغربية بالشرقية، وهذا النفق هو خامس أطـول نـفـق لـلـدراجـات في العالم، وكان نفق "كيرم" جزءًا من المسار في سباق الدراجات بمشروع الألعاب الأولمبية اليهودية، لكنه أغلق بعد ذلك مباشرة. 

والآن، مع الانتهاء من الأعمال – سيكون مفتوحًا للجمهور طوال الوقت تقريبًا، وكان حفر النفق لأول تم مرة في التسعينيات من القرن الماضي، عندما كان الهدف نقل خط الصرف الصحي الرئيس لمؤسسة جیحون باتجاه محطة تحلية مياه الصرف الصحي، الواقعة غرب المدينة والمستخدمة حاليًا كنفق بنية تحتية يشمل أيضًا خبط المياه الخامس لشركة "ميكروت" الإسرائيلية إلى القدس، وتضمنت الأعـمـال المـنـجـزة في السنوات الأخيرة شق طرق وتركيب نافخات وأنظمة كهربائية وأنظمة أمان متطورة، لجعل النفق أمنًا للجمهور للمرور عبره على مدار العام. 

وبالإضافة إلى كونه جزءًا من مسار الدراجات حول القدس ومتنزه السكة الحديد، فهو يسمح بالوصول إلى مواقع ترفيهية في أراضي الولجة، بما في ذلك قرية عين كارم وحديقة الحيوانات التوراتية.