قد تكون “أضخم وأدسم” وجبة أسئلة دستورية توجه للحكومة من قبل البرلمان، ولها علاقة بتفاصيل ما يجري على الجسور والمعابر في قضية متدحرجة أصبحت مفتوحة تماما في الأردن بعد واقعة مطار رامون الإسرائيلي الشهيرة، الذي اختطف الركاب الفلسطينيين فجأة، وفتح نقاشا سياديا وشعبويا لا نهاية له بين الضفتين الشرقية والغربية.
عضو البرلمان الأردني المخضرم خليل عطية تلقى معطيات، وتابع هذا الملف بكثافة، ثم قرر توجيه أسئلته الدستورية الكبيرة لرئيس الوزراء عبر رئاسة مجلس النواب وبصورة تفصيلية غير مسبوقة.
غرق عطية في التفاصيل هنا، واختصرها في “19” سؤالاً برلمانيا تطرح تقريبا لأول مرة من نائب برلماني على رئاسة الحكومة بعد مقدمة تحدث فيها عن نقاشات أساءت للمملكة.
سأل عطية عن كيفية التعامل على جسر الملك الراحل الحسين بن طلال في منطقة الأغوار مع تفصيلة حقائب المسافرين: “لماذا يضطر المسافر الفلسطيني لانتظار حقيبته ساعة كاملة على الأقل؟”.
وسأل عطية أيضا عن الـ10 دنانير التي تدفع كضريبة دخول، ودون التدخل بضريبة أخرى إسرائيلية- فلسطينية. ثم سأل عن سعر المواصلات وعدم تخصيص رحلات منظمة بأسعار معقولة من الجسر إلى جميع مناطق الأردن ولا سيما المطار.
سأل عضو البرلمان الأردني أيضا عن المنصة الإلكترونية وكيف تدار، وعن أسباب عدم تحديث أسطول النقل على الجسر، وعن عدم تطوير وحدات الصرف الصحي “المراحيض” وغياب نظام نقل الحقائب وسعر تذاكر الطيران المرتفع جدا للمسافر الفلسطيني، وعما إذا كان لدى الحكومة تعليمات مكتوبة علنية أو غير علنية تتعلق بإدارة الجسور والمعابر.
مذكرة النائب عطية دخلت في التفاصيل، واستفسرت عن بصمة العين والإصرار على أخذها لنفس المسافر في كل مرة، ثم سأل عن الحجز الإلكتروني للباصات وعن أسباب عدم تجديد جوازات السفر الأردنية المؤقتة في سفارة المملكة برام الله.
واستفسر عطية أيضا عن مقدار مخالفة الأعراف والمواثيق الدولية في عدم السماح لا للمواطن الأردني ولا للفلسطيني الحامل للجواز الأردني المؤقت بإدخال سيارته الخاصة كما يحصل مع بقية المواطنين، ثم استفسر عن سبب منع أهالي دولة فلسطين من الحضور بسياراتهم الخاصة أسوة بمواطني بقية الدول، فيما يسمح للإسرائيلي بهذه التسهيلات.
وتضمنت تساؤلات عطية للحكومة، الاستفسارَ عن اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة لتمويل وإنشاء صالات ومرافق، وعن كيفية استقبال ملاحظات وتظلمات المسافرين الفلسطينيين، وعن السعر الكبير لإصدار الجواز الأردني المؤقت، بقيمة 225 دينارا.
تلك كانت أكبر حزمة أسئلة دستورية توجه للحكومة من برلماني عريق بعنوان: “تفاصيل ما يحصل على الجسور”. وعطية أبلغ “القدس العربي” بأنه ينتظر الإجابة وفقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
