رفضت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية ، مساء اليوم الاثنين، طلب الاستئناف المقدم للإفراج عن الأسير خليل عواودة.
وقال نادي الأسير"ان محكمة الاحتلال رفضت اليوم الاستئناف المقدم بشأن الإفراج عن المعتقل خليل عواودة.
وقال النادي، إن هذا القرار بمثابة قرار بإعدامه، وتأكيد جديد على عبثية التوجه لمحاكم الاحتلال.
ووجه نادي الأسير، نداءً إلى كافة المستويات السياسة بضرورة تكثيف الجهود لإنقاذ حياة المعتقل عواودة، بعد فشل كافة المحاولات الممكنة في إطار المتابعة "القانونية".
وقال: إن هذا القرار لا يعني فقط إبقاء اعتقال خليل عواودة، وإعدامه بشكل بطيء، بل هي رسالة لها أبعادها ومخاطرها على عدة مستويات، وذلك فيما يتعلق بمصير هذه التجربة كأداة نضالية، فإلى جانب المخاطر المحدقة بمصير وحياة المعتقل عواودة، فإننا ننظر ببالغ الخطورة على مصير الأدوات النضالية للأسرى، وأهمها تجربة الإضراب عن الطعام.
وأوضح نادي الأسير إنّ ما يجري على صعيد محاكم الاحتلال، وليس فقط في قضايا المعتقلين الإداريين، وإنما في قضايا أخرى، يجعلنا نشهد مرحلة غير مسبوقة من حيث مستوى التطرف الحاصل من قبل الاحتلال ومحاكمه، فإن كان سابقًا هناك مسار كان بالإمكان تحقيق فيه أي اختراق على صعيد بعض قضايا الأسرى، اليوم أصبح الباب مغلقًا بشكل كلي أمام أي مسار كان ممكنًا، وهناك نماذج عديدة على ذلك.
وأكّد في بيانه، إنّ هذا القرار لم يكن مفاجئًا، فنحن وكما أوضحنا مرارًا، أنّ الاحتلال يحاول أن يفرض معادلة جديدة، وتحولات على صعيد هذه التجربة، التي شكّلت عاملًا مهمًا في تصاعد الحديث عن جريمة الاعتقال الإداريّ على مدار الأعوام القليلة الماضية وأدوات مواجهتها.
ورغم الموقف الواضح للمؤسسات الحقوقية الدولية حيّال هذه الجريمة، إلا أنّ الاحتلال ماضٍ في جرائمه وليس فقط في سياسة الاعتقال الإداريّ، وهذا الأمر عليه أن يفرض التساؤل المستمر حول جدوى هذه المواقف المعلنة، ومدى تأثيرها، دون أن يكون هناك رادع حقيقي على الأرض.
وتابع، منذ مطلع العام الجاريّ، اعتقل الاحتلال المئات من المواطنين إداريًا حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر تموز 670 معتقلًا، ومعظمهم معتقلون سابقون أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، ومنهم من خاض عدة إضرابات متكررة، واستمرت لفترات طويلة.
ودعا نادي الأسير، إلى إعادة تقييم ما يجري داخل أروقة محاكم الاحتلال، حيث ساهم استمرار التوجه لها في بعض القضايا تحديدًا في قضايا الاعتقال الإداريّ إلى ترسيخ هذه الجريمة، والاستمرار باعتقال المئات إداريّا بما فيهم النساء والأطفال وكبار السّن.من الجدير ذكره أن الاحتلال اعتقل عواودة في الـ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وحوّله للاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه أمر اعتقال أول مدته 6 شهور وجرى تثبيتها على كامل المدة، وفي تاريخ الثالث من آذار 2022، شرع عواودة بإضرابه، وعلّقه بعد 111 يومًا بعد وعود بالإفراج عنه، ثم استأنفه بعد أنّ أصدر الاحتلال مجددًا أمر اعتقال إداريّ مدته أربعة شهور. يشار إلى أنّ عواودة من بلدة إذنا- الخليل، متزوج وأب لأربع طفلات وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.
وذكرت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى "أن مماطلة محكمة الاحتلال في إصدار قرارها بخصوص الأسير خليل عواودة وتأجيل جلسات محاكمته عدة مرات وبعد ذلك تصدر قرارها برفض الاستئناف بمثابة شراكة بينها وبين مخابرات الاحتلال في إعدامه.
وأفادت محامية الأسير خليل عواودة أحلام حداد: " أن الأسير عواودة يعاني من غباش في النظر وعدم القدرة على الحركة وأن هناك خطر حقيقي على حياته.
ويواصل عواودة إضرابه عن الطعام منذ 156 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.
ويعاني عواودة من وضع صحي حرج للغاية، وسط تحذيرات من تدهور صحته وخطر فقدان حياته بشكل مفاجئ.
وورد اسم خليل عواودة وبسام السعدي، ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، التي تم التوصل إليها برعاية مصرية مساء الأحد 7 آب/ أغسطس الجاري، مُنهيا ثلاثة أيام من العدوان الإسرائيلية على غزة استهدفت خلاله مواقع مدنية وأخرى لحركة "الجهاد الإسلامي".
وفي ذلك الحين، كشف المتحدث باسم حركة الجهاد، داود شهاب، أن الاتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على وقف إطلاق النار، جرى بوساطة مصرية، بعد أن "وعدت القاهرة بالعمل على الإفراج عن الأسيرين عواودة، والقيادي في الحركة، بسام السعدي (اعتقل في الأول من أغسطس/آب الجاري)".
وأشار البيان المصري الذي تم الإعلان من خلاله عن وقف إطلاق النار، إلى أن "مصر تبذل جهودا وتلتزم بالعمل على الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير، بسام السعدي في أقرب وقت ممكن".
