اختارت مغنية البوب الكولومبية "شاكيرا" المثول أمام المحكمة بدلاً من قبول الصفقة التي عرضها الادعاء الإسباني لتسوية مزاعم الإحتيال الضريبي على الحكومة الإسبانية بمبلغ 14.5 مليون يورو ، حسبما قال فريق العلاقات العامة يوم الأربعاء، وفقاً لموقع Page Six. وقالت شركة العلاقات العامة Llorente y Cuenca التابعة لـ"شاكيرا"، في بيان إن "شاكيرا"، 45 عاماً تثق ببراءتها وتختار ترك القضية في يد القانون. وأضافت الشركة إنها أودعت المبلغ الذي قيل إنها مدينة به لدى مصلحة الضرائب الإسبانية وليس عليها ديون ضريبية معلقة.
تهمة التهرب الضريبي
ويأتي ذلك بعد أن اتهم الادعاء الإسباني المغنية في عام 2018 بعدم دفع مبلغ 14.5 مليون يورو كضرائب على الدخل المكتسب بين عامي 2012 و 2014. وهي تواجه حالياً غرامة محتملة وحكم بالسجن، إذا ثبُتت إدانتها بالتهرب الضريبي. ولم تتوافر تفاصيل فورية بشأن الصفقة التي عرضها الادعاء، كما لم يتم تحديد موعد للمحاكمة. تتوقف القضية على المكان الذي عاشت فيه "شاكيرا" خلال الفترة من 2012 إلى 2014، حيث يزعم المدعون أن معظم تلك الفترة كانت في إسبانيا على الرغم من أن مقر الإقامة الرسمي لـ"شاكيرا" كان في جزر الباهاماس.
شاكيرا ترفض التسوية
وفقاً لموقع Catalan News، أوضحت المغنية في بيانٍ لها أن القضية انتهاك كامل لحقوقها. وقالت "شاكيرا" إن النيابة العامة تولي جمع الأموال من الجولات الدولية ومن The Voice برنامج المسابقات التلفزيوني الواقعي الغنائي الأمريكي الشهير الذي يُبث على شبكة NBC، حيث تعمل المغنية كمقدمة. وقد دفعت "شاكيرا" وشريكها السابق، لاعب كرة القدم في برشلونة "جيرارد بيكيه"، بالفعل حوالي 17.2 مليون يورو إلى وزارة الخزانة على أمل تسوية وضعها المالي. وأوضح الفريق القانوني، أنه لذلك، لم يكن هناك ديون مستحقة مع وزارة الخزانة لسنوات عديدة.
طلب المحكمة
رفض القضاة طلب المغنية برفض القضية، معتبرين أن هناك أدلة كافية لتحديد أن "شاكيرا" كانت مقيمة بشكل معتاد في إسبانيا بعد الارتباط مع "جيرارد بيكيه"، ولم يثبت بشكل كافٍ أنها تعيش في بلد آخر. وبحسبهم، فقد أمضت 243 يوماً في إسبانيا بين عامي 2012 و 2013 و 244 يوماً في عام 2014. لذلك، تعتبر الدولة 123 يوماً قضتها خارج الإقليم على أنها غيابات متفرقة. وبناءً عليه، يعتقد قاضي التحقيق أنها قد تكون مذنبة بارتكاب ست مخالفات متعلقة بالضرائب.
