وقع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم الإثنين، اتفاقيات تعاون مع عدد من الوزارات تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء باعتماد السجل الوطني الاجتماعي ومفهوم الفقر المتعدد الأبعاد.
جاء ذلك خلال فعالية أقيمت بمقر الوزارة، بحضور عددٍ من الوزراء، فيما شملت الوزارات الموقعة الاتفاقية الداخلية، والمالية، الصحة، والعمل، والزراعة، وشؤون المرأة، والاقتصاد الوطني، والحكم المحلي، والأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة النقل والمواصلات وسلطة الأراضي.
وقال مجدلاني، إن وزارته تقود شبكة الحماية الاجتماعية للحد من ظاهرة الفقر المتعدد الأبعاد. وإن توقيع الاتفاقيات مع الوزارات من شأنه أن يعزز التعاون والعمل المشترك بين جميع الأطراف الشريكة في منظومة الحماية الاجتماعية كلٌّ حسب اختصاصه، كما يعزز اللامركزية في تقديم التدخلات الاجتماعية الخاصة بالرعاية والحماية الاجتماعية، مبيناً على أن الهدف هو وضع منظومةٍ وطنية متكاملة وفاعلة لتقديم التدخلات الاجتماعية.
وأشار إلى أنه، تم توقيع ما يقارب 400 اتفاقية أخرى، مع المؤسسات الشريكة من المؤسسات غير الحكومية في المحافظات الشمالية لتمكين الأسر اجتماعياً واقتصادياً وانتقالها من الإغاثة إلى التنمية، وأوضح أن الوزارة قد خطت خطواتٍ مهمة وجدية في هذا الاتجاه، كما أشار إلى أن الوزارة ستوسع قاعدة الشراكات في المحافظات الجنوبية التي بدأ فيها حملة تحديث بيانات السجل الوطني الاجتماعي في الـ12 من الشهر الجاري لما يقارب 88 ألف أسرة.
وأكد مجدلاني، أن هذه الاتفاقيات ستسهل عملية الربط البيني، وتنظم مسائل الاستعلام عن المعلومات المتعلقة بالأسر التي تتلقى التدخلات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، من منظومة الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون هنالك أي تكرار، أو تضارب، أو ضياع لجهود أي من الأطراف الشريكة بما يصب في مصلحة الأسر المستفيدة، وهو الأمر الذي يزيد من عدالة الاستهداف للفئات المهمشة و الفقيرة، كما يتيح التعاون الجمعي، تطبيق الإجراءات الناظمة للعمل فيما يتعلق بتنفيذ كل وزارةٍ لمصفوفة مسؤولياتها وواجباتها، استجابة للاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر المتعدد الأبعاد التي تم تبنيها على المستوى الوطني.
وطالب مجدلاني، جميع الجهات الرسمية والأهلية في فلسطين بحشد الإسناد لهذا النظام محلياً وخارجياً لتوجيه كل دعم ممكن للمانحين ودعم شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية للوصول إلى مجتمع قادرٍ على الصمود والتنمية.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، قد أطلقت في الثاني عشر من الشهر الجاري حملة تحديث البيانات للمستفيدين من السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية بتمويلٍ من البنك الدولي، والتي تشمل 88 ألف مستفيدٍ إلى جانب أولئك الذين هم على قائمة الانتظار. وقد أنهت الوزارة حملة تحديث البيانات الإلكترونية للمستفيدين في المحافظات الشمالية بعد إنجاز تحديث بيانات نحو 48 ألف مستفيد، ليكون إجمالي عدد الملفات المحدثة مع نهاية الحملة حوالي 136 ألفاً.
