كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء، عن أن حزب تكفاه حدشاه برئاسة وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، يجري اتصالات مع "الليكود" لتشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى أن ساعر أجرى اتصالات بهذا الشأن مع يعقوب أتراكتشي، الذي يُعدّ من أوثق المقربين من زعيم "الليكود" ورئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من نفي ساعر إجراء مثل هذه الاتصالات، إلا أنه، في المقابل، هدّد بتفكيك حكومة نفتالي بينت في حال لم توافق الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، على مشروع القانون الذي أعدّه، والقاضي بتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أصدر تعليماته لقادة "الليكود" بتقليص الهجمات التي تستهدف ساعر. وبحسب الصحيفة، فإن اتصالات ساعر مع حزب الليكود تهدف إلى تشكيل حكومة جديدة، دون الحاجة إلى إجراء انتخابات مبكرة، وتتوقع استطلاعات الرأي ألا يتمكن حزبه من تجاوز نسبة الحسم فيها في حال أجريت.
وأضافت الصحيفة أن وزير الإسكان زئيف إلكين، أحد قادة "تكفاه حدشاه"، شارك في الاتصالات مع حزب الليكود، مشيرة إلى أن المقربين من نتنياهو عرضوا على "تكفاه حدشاه"، الذي يملك 6 مقاعد في الكنيست مناصب وزارية كبيرة، وضمن ذلك منصب وزير الخارجية لساعر نفسه، مقابل استعادة الليكود لوزارة العدل.
وأعادت "يديعوت أحرونوت" للأذهان حقيقة أن ساعر أثار زوبعة كبيرة أمس، عندما حذر من أن عدم موافقة الائتلاف على مشروع القانون الذي يسمح بتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الضفة الغربية، وتحديداً بسبب رفض القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، ستترتب عليها تداعيات على مستقبل الائتلاف الحاكم.
وأبرزت الصحيفة أن ساعر حدّد يوم الإثنين المقبل موعداً نهائياً للمصادقة على مشروع القانون، الذي أعلنت أيضاً النائب غيداء زعبي من "ميرتس" معارضتها له.
ويشار إلى أن كلاً من ساعر وإلكين وعدداً من قادة "تكفاه حدشاه" قد انشقوا عن حزب الليكود عشية الانتخابات الأخيرة.
وفي أعقاب ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت الإذاعة العبرية الرسمية اليوم أن بينت ينوي عقد اجتماع لقادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف.
وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن يصوّت نواب حزبي يمينا وتكفاه حدشاه لصالح مشروع قانون قدمه حزب الليكود، يحظر رفع العلم الفلسطيني في الجامعات ومؤسسات التعليم والمؤسسات العامة في إسرائيل.
من جانبه استقال رئيس قائمة "يهدوت هتوراة" الحريدية، يعقوب ليتسمان، من الكنيست اليوم، الأربعاء، مستبقا صفقة مع النيابة العامة في محكمة الصلح في القدس، ومن أجل الامتناع عن وصمة عار تُلصق به، في قضية منع تسليم المعلمة مالكا لايفر، المطلوبة للعدالة في أستراليا.
ووفقا للصفقة التي أبرمها مع النيابة، يعترف ليتسمان بمخالفة خيانة الأمانة وفرض غرامة عليه بمبلغ ثلاثة آلاف شيكل والسجن مع وقف التنفيذ، مقابل إغلاق الملف ضده.
واشتبه ليتسمان بأنه حاول منع تسليم لايفر المطلوبة للعدالة الأسترالية إثر سلسلة مخالفات ارتكبتها بحق قاصرات في مدرسة حريدية بإدارتها، وطالب محاموها بعدم تسليمها بادعاء أنها غير مؤهلة نفسيا للمحاكمة. وبحسب الصفقة، مخالفة تشويش إجراءات ضده. وستعاود المحكمة النظر في إلصاق وصمة عار بليتسمان في حال انتخابه مرة أخرى للكنيست.
وجاء في لائحة الشبهات ضد ليتسمان أنه خلال توليه منصب نائب وزير الصحة، في العامين 2015 و2018، مارس ضغوطا على الطبيب النفسي لمنطقة القدس من أجل أن يغير تقريره بخصوص لايفر لمنع تسليمها للسلطات الأسترالية. ويشار إلى أنه تم رفض الادعاء بأن لايفر غير مؤهلة للمثول أمام المحكمة، وتم تسليمها لأستراليا، في كانون الثاني/يناير الماضي.
ووقع ليتسمان والمستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والنيابة العامة في منطقة القدس، صفقة الادعاء في كانون الثاني/يناير الماضي.
وجاء في بيان صادر عن مندلبليت حينها أن ليتسمان استغل على ما يبدو منصبه "بهدف منع أو إفشال إجراء قضائي أو التسبب بتشويه قرار حكم". ونُسبت تهمة خيانة الأمانة له لأنه "تصرف بشكل تعسفي، ومن خلال اعتبارات غير موضوعية، خلافا للقانون وخلافا للمصلحة العامة التي كان مؤتمنا على تحقيقها كنائب لوزير الصحة".
وفي إطار صفقة الادعاء تم إغلاق ملف آخر اشتبه فيه ليتسمان بأنه سعى من أجل التأثير على جهات مهنية في وزارة الصحة، من أجل أن يمتنعوا عن إغلاق حانوت "بيت إسرائيل" القريب من بيته. وأرادت وزارة الصحة إغلاق الحانوت وسحب رخصة إنتاج مواد غذائية منه.
