امتنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تحديد موعد لإخلاء البؤرة الاستيطانية غير الشرعية "حومش"، المقامة على أراضي قرية برقة قرب مدينة نابلس، وذلك في ردها الذي قدمته، اليوم الأحد، للمحكمة العليا الإسرائيلية، ردا على التماس بهذا الشأن.
وطلبت سلطات الاحتلال من المحكمة الإسرائيلية العليا، الامتناع عن الدخل في قرار إخلاء "حومش" الصادر قبل عملية إخلائها الأولى في عام 2005، قبل أن يسارع المستوطنون بالعودة إلى البؤرة الاستيطانية وإقامة مدرسة دينية لتعليم التوراة تمهيدا إلى العودة الاستيطانية الواسعة للمنطقة الفلسطينية.
في المقابل، اعترفت الحكومة الإسرائيلية، في ردها على الالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، أنه "يجب إخلاء المكان"، فيما ادعت أن ذلك لا يستدعي إصدار أمر قضائي قد يشكل ضغوطا على سلطات الاحتلال في هذا الشأن.
وزعمت الحكومة الإسرائيلية أنه "لا يوجد مجال لتدخل المحكمة في الوقت الراهن" بمسألة إخلاء "حومش"، علما بأن الالتماس تقدم بواسطة المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "يش دين" بمشاركة عدد من الأهالي في قرية برقة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في رد الدولة أن "الأجهزة الأمنية تعمل على تطبيق قانون فك الارتباط وأمر الترسيم، اللذين يمنعان الإسرائيليين من دخول البلدة التي تم إخلاؤها والبقاء في أراضيها، مع مراعاة جميع الاعتبارات والتعقيدات التي ينطوي عليها الأمر".
وأضافت "يجب إخلاء المكان، وبناءً عليه يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية محددة ضد أي بناء جديد أو اضطراب في المنطقة، وهناك تواجد أمني منظم في المنطقة. علاوة على ذلك، ونظرا للمحاولات المتكررة لتأسيس بناء غير قانوني في الموقع وحوادث العنف التي وقعت في المنطقة، فقد زاد تواجد القوات الأمنية لصالح السيطرة والإنفاذ".
في المقابل، طلبت السلطات الإسرائيلية في ردها على المحكمة العليا، رفض الالتماس، وقالت "بالنظر إلى الحساسية والتعقيد الذي يصاحب أي إجراء في المنطقة المعنية، ومع مراعاة موقفنا بضرورة إخلاء المكان، وأنه سيتم تنفيذ المزيد من إجراءات الإنفاذ، نعتقد أنه لا يوجد مجال لتدخل المحكمة الوقت الراهن".
وأمس، السبت، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، ثلاثة ناشطين من حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، ومنعت مسيرة شارك فيها العشرات من أنصارها من التوجه للبؤر الاستيطانية "حومش" شمالي الضفة الغربية المحتلة لإخلائها.
وكان من المقرر أن تنطلق مسيرة للحركة اليسارية التي تنشط في رصد الاستيطان من مدينة روش هعاين، مع شاحنتين تقلان على متنهما جرافتين لإخلاء البؤرة الاستيطانية، واعترضت الشرطة الإسرائيلية طريق المسيرة واعتقلت 3 من ناشطيها بينهم قائدي الشاحنتين، بدعوى "عزمهم خرق النظام العام وخرق قانون فك الارتباط وإتلاف ممتلكات".
مع ذلك، واصلت المسيرة طريقها إلى "حومش"، لكن العشرات من عناصر الشرطة عادوا إلى اعتراضها عند مفترق مستوطنة "كدوميم"، ومنعوها من المرور تجاه البؤرة الاستيطانية، كما تجمع عدد من المستوطنين في تظاهرة ضد حركة "السلام الآن" عند "كدوميم".
وكان قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، قد رفض تأمين المسيرة، بدعوى أن الإسرائيليين ممنوعون من دخول منطقة "حومش" بموجب تطبيق قانون فك الارتباط، وذلك رغم تأمين الجيش مسيرة للمتطرفين اليهود قبل نحو 6 أشهر في المنطقة ذاتها ضمت أكثر من 15 ألف مستوطن.
