أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار محكمة الاحتلال العليا في القدس رفض الالتماس المقدم من اهالي 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "اطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف مواطن، وتعتبره تأكيدا جديدا على ان ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، في انتهاك صارخ للقانون الدولي يرتقي الى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
كما أدانت الوزارة اعتداءات ميلشيات المستوطنين الارهابية على المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأراضيهم، حيث استولوا على عشرات الدونمات من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم واعتدوا على مالكيها تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية، واقتحام مئات المستوطنين منطقة البرك السياحية بين بلدتي الخضر وأرطاس جنوب بيت لحم، ودمروا مئات اشتال الزيتون والمحاصيل الزراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. كما تدين ايضا اقتحام عصابات المستوطنين نبع عين المياه في بلدة قريوت جنوب نابلس، واغلاق الشارع الرئيسي الواصل بين جنين ونابلس أمام حركة المواطنين واقتحام موقع مستوطنة "حومش" المخلاة وأداء طقوسا تلمودية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. ترى الوزارة ان تصعيد ميلشيات المستوطنين الإرهابية من جرائمها واعتداءاتها بحق المواطنين الفلسطينين تبادل للأدوار مع قوات الاحتلال في التنكيل بالمواطن الفلسطيني وممتلكاته وأرضه ومزروعاته، وأن هذه الاعتداءات تتم بضوء أخضر من المستوى الرسمي الاسرائيلي.
وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على المنطقة برمتها، تطالب الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، كما تطالب المجتمع الدولي بوقف سياسية الكيل بمكيالين في تعامله مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا وازدواجية المعايير في تعامله مع مبادئ حقوق الإنسان. كما تطالب الوزارة المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جريمة الاستيطان و جرائم الإحتلال ومستوطنيه في الارض الفلسطينية المحتلة.
