قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا، ضد الشاب فتاة (15 عاما) من المدينة، نسبت إليها تنفيذ عملية طعن الشهر الماضي.
وتنسب النيابة العامة الإسرائيلية للفتاة العربية طعن شخص (47 عاما) في المدينة وإصابته بجروح طفيفة، في 15 نيسان/ أبريل الماضي.
وادعت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") أن الفتاة قالت خلال التحقيقات التي خضعت لها إنها أرادت "طعن يهودي ردا على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى".
وبحسب لائحة الاتهام، فإن الفتاة "علمت المدعى عليها في نيسان/ أبريل أن أحد سكان منطقة جنين، الذي تراسلت معه (عبر مواقع التواصل)، أصيب برصاص قوات (الاحتلال الإسرائيلي) وتوفي متأثرا بجراحه. بعد ذلك، لبست المدعى عليها ملابس والدها، ووضعت كوفيّة على رأسها، وجهزت نفسها بسكاكين، وأخبرت صديقتها في مكالمة هاتفية أنها تنوي تنفيذ عملية استشهادية. وبناء على طلبها، قام شقيقها الأصغر بتصويرها قبل أن تغادر المنزل".
وتابعة لائحة الاتهام أن الفتاة "خرجت من المنزل مجهزة بحقيبة ظهر وسكاكين، بهدف إلحاق الأذى بشخصية من أصل يهودي واعتقادًا بأن الحادثة ستنتهي بإطلاق قوات الأمن النار عليها".
وأضافت "رصدت المدعى عليه مقدم الشكوى واقتربت منه من الخلف وضربته على رأسه بحجر. استدار المدعي، وسحبت المدعى عليها السكين، وبدأت تلوح بها لمقدم الشكوى الذي تعثر وسقط على ظهره، فيما رددت المدعى عليه شعارات عربية مؤيدة لفلسطين، منها: فلسطيننا وستبقى لنا".
ووفقا للائحة الاتهام فإن الفتاة تمكنت في نهاية المطاف من طعن المدعي بيده ورجله، الأمر الذي أسفر عن إصابته بجروح متوسطة. وتشمل لائحة الاتهام تهمة "محاولة القتل على خلفية قومية".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قدمت الشرطة محكمة الصلح في حيفا يوم الخميس الماضي، تصريح مدع ضد الفتاة. وكانت المحكمة قد مددت اعتقال الفتاة حتى اليوم.
وكان المحامي فارس إبريق، الموكل بالدفاع عن الفتاة القاصر، قد قال لـ"عرب 48"، إن "الشرطة تتعامل مع الملف من ناحية أمنية، وبأن موكلتي نفذت الطعن على خلفية قومية وليست جنائية".
وأكد أن "موكلتي أرادت التخلص من حياتها بسبب ظروف الإهمال والعنف التي تعيشها منذ طفولتها، فهي بالأصل من منطقة الضفة وقد هجرتها والدتها حينما كانت رضيعة في شهرها الأول، ليتزوج والدها من امرأة أخرى ويسكنون في حيفا".
ولفت المحامي إبريق إلى أن "الفتاة عانت من عنف أسري، كما نتيجة انفصال والديها، ليظهر لاحقا بأن الفتاة كانت قد أبلغت مرارا عددا من أقاربها بنيتها الانتحار والتخلص من حياتها البائسة ولكنها لم تجد الظروف المناسبة".
وذكر إبريق أن "المتهمة أشارت للشرطة بيديها حينها من أجل إطلاق الرصاص عليها، في الوقت الذي كان بالإمكان طعن الرجل في القسم العلوي من جسده، إلا أنها لم تخطط لقتله بل لقتل نفسها مستخدمة بذلك الشرطة حتى تطلق النار عليها، في حين وقف والدها أمام عناصر الشرطة ومنعها من إطلاق النار عليها إدراكا منه لظروفها النفسية، خصوصًا وأن ابنته خرجت من البيت وهي تلومه بسبب ظروف حياتها وتحمّله مسؤولية ظروف حياتها القاسية التي تعيشها".
وتطرق إبريق إلى إمكانية قيام المحكمة بالمماطلة في محاكمة الفتاة القاصر حتى سن 18 عاما، من أجل فرض عقوبة قاسية عليها. وقال إنه "لا أعتقد بأن الدولة ستماطل في التحقيقات، وأستبعد أن تمتد المحاكمة لمدة 3 سنوات قادمة".
وختم إبريق بالقول إنه "سنعرض أمام المحكمة ملف الفتاة في قسم الرفاه الاجتماعي الذي يؤكد صحة أقوالي، بالإضافة إلى شهادات عدد من الأقارب حول نية الفتاة الانتحار والتخلص من حياتها، عدا عن دفتر مذكرات للفتاة يعرض سلسلة من معاناتها التي كانت توثقها يوميا".
