رجح مسؤول أمني إسرائيلي سابق في جهاز أمن الاحتلال، فشل المفاوضات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بشأن الأوضاع في المسجد الأقصى.
وحذر المسؤول السابق من "نية الحكومة الدخول في محادثات واسعة النطاق مع المملكة الأردنية الهاشمية، على ما يجري في المسجد الأقصى"، وفق ما نقلته صحيفة "إسرائيل اليوم".
وبحسب المسؤول الكبير، الذي "عالج على مدى السنين العلاقة مع الأردن، فإن المفاوضات مع العائلة المالكة على الوضع في الحرم مآلها بالضرورة الفشل".
وشدد على أن "للأسرة المالكة الأردنية وكذا للأوقاف التابعة لها، لا توجد على الإطلاق سيطرة على مئات الاف الشبان الذين يصلون في المسجد الأقصى، وأيضا على معظم المنظمات الإسلامية التي تعمل فيه".
وأكد أن "دائرة الأوقاف لا يمكنها أن تمنع إعداد مخزونات من الحجارة أو رشقها بل وهذه ليس مهمتها، وعليه فلا معنى للاتفاقات مع الأسرة المالكة الأردنية على حجم العمل في الحرم".
وأضاف: "بسبب حقيقة أن المحادثات ستفشل، من الأفضل ألا نبدأ بها، وستكون مطالب أردنية لن تتمكن إسرائيل من الاستجابة لها، وعندما سيحصل هذا، ستظهر الأسرة المالكة في وطنها في الداخل كأنها غير قادرة على تحقيق إنجازات، وهذا من شأنه أن يدهور الوضع، وعليه فإن مثل هذه المحادثات تتعارض ومصلحة إسرائيل والأردن على حد سواء".
وذكرت الصحيفة، أن تصريحات المسؤول الأمني الإسرائيلي "تأتي على خلفية وثيقة المطالب التي رفعها إلى الحكومة رئيس "القائمة الموحدة" منصور عباس، والمملكة الأردنية، بالنسبة للوضع في المسجد الأقصى".
ونوهت أن "الأردن يطالب بتلقي كل صلاحيات إدارة المسجد الأقصى، بما فيها تقليص شديد في عدد اليهود المقتحمين للمسجد".
ولفتت أنهم في الساحة السياسية يؤكدون ما نشر في موقع "وللا" العبري، الذي كشف أن "إسرائيل والأردن اتفقتا على عقد "لجنة شؤون القدس"، ومع ذلك، في وزارة الخارجية وديوان رئيس الوزراء يحاولون تقزيم المسألة ويدعون بأنه لم تتقرر المحادثات بعد".
ونقلت "إسرائيل اليوم" عن مصدر فلسطيني من القدس، أن "الأردن عين مؤخرا عشرات حراس الأوقاف الجدد بسبب النقص في الحراس، وإسرائيل ترفض حاليا إدخالهم إلى المسجد الأقصى".
وأوضحت أن "إسرائيل تطالب بالحصول على الأسماء لأجل إجراء فحص أمني، ولكن دائرة أوقاف القدس رفضت".
ونبه المصدر، أن "كلا من الأردن والسلطة الفلسطينية وتل أبيب، ينسقون مع الامريكيين لأجل تخفيض مستوى التوتر، والأردن يرغب في التشديد على التزامات اتفاق 2014 بقيادة وزير الخارجية الأسبق جون كيري والذي يقضي بأن المسجد الاقصى هو لصلاة المسلمين بينما الباقون يمكنهم إجراء زيارات (اقتحامات) فقط".
وذكر أن "ملك الأردن يعتقد بأن مكانته في الأقصى هي جزء من شرعيته كحاكم المملكة، واستقرار نظامه معلق بمواصلة الوصاية على الحرم".
