صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مقترح لدراسة حرمان عوائل منفذي العمليات ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، من أي مزايا.
وبحسب موقع واللا العبري، فإنه تقرر تشكيل لجنة لصياغة سياسات واضحة في غضون 60 يومًا، بشأن الخطوات التي ستتخذ في هذا الإطار ومنها سحب الجنسية، ووقف صرف أي مخصصات مالية تقدم من الحكومة الإسرائيلية لهم، وحرمان المنفذين وذويهم من أي مزايا أخرى.
وستقدم تلك التوصيات من قبل اللجنة إلى الحكومة خلال الفترة المحددة للمصادقة عليها.
وتم تقديم الاقتراح من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الرفاه والضمان الاجتماعي مئير كوهين.
وقال بينيت في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، “نحن مصممون على تصحيح الأوضاع والتعامل مع كل ما تم إهماله لسنوات، وتغيير المعادلة حتى لا يكون من المجدي المشاركة في أي هجمات إرهابية”.
وأضاف بينيت: “حكومتنا ستواصل محاربة الإرهاب بكل الوسائل المتاحة لها، ولا توجد قيود في هذه الحرب”.
