حدد القانون الإماراتي عقوبة تتضمن الحبس ستة أشهر، وغرامة تصل إلى نصف مليون درهم، لمن يقومون بالتقاط صور لضحايا الحوادث.
وحسب موقع الإمارات اليوم فإن "تصوير ضحايا حوادث الطرق، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعدها القانون الإماراتي جريمة انتهاك حرمة حياة الغير، تصل عقوبتها إلى الحبس ستة أشهر وغرامة تصل إلى نصف مليون درهم".
ونقل الموقع عن الخبير القانوني يوسف الشريف تأكيده أن "المادة (44) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية في البند الرابع منه، يقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة، أو العائلية للأفراد، من غير رضا، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق، ومن ذلك التقاط صور المصابين أو ضحايا الحوادث أو الكوارث أو نقلها أو نشرها بدون تصريح أو موافقة ذوي الشأن".
وعلل الخبير الإماراتي تغليظ العقوبة بأن "تصوير الضحايا والموتى، يمسّ بشكل مباشر مشاعر ذويهم وإحساسهم".
وعلى المستوى العملي ألمح الخبير القانوني أن إحدى علل التغليظ كون "الوقوف لتصوير الضحايا، يعرقل وصول سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، ويصعّب مهمتهم في إنقاذ المصابين".
