أبلغ منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط تور وينسلاند مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، باستمرار إسرائيل في عدم تنفيذ القرار الدولي 2334 لعام 2016، وحثها على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية “فورا”.
وهذا القرار يؤكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويطالبها بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية.
وعقد مجلس الأمن، الثلاثاء، جلسة دورية حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.
وقال وينسلاند، في كلمة لأعضاء المجلس (15 دولة): “أشعر بقلق شديد إزاء التوسع الاستيطاني من قبل إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
وأكد أن “التوسع في بناء المستوطنات يؤجج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويكرس الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإمكانية إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا”.
وشدد على أن “المستوطنات لا تتمتع بأي وضع قانوني وتمثل انتهاكا فادحا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وتمثل عائقا أساسيا أمام السلام”.
وحث إسرائيل على “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا”.
وأعرب وينسلاند عن “الأسف لعدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ قرار المجلس 2334 منذ اعتماده في 2016”.
وهذا القرار اعتمده المجلس بأغلبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
وأكد ضرورة “إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة وذات سيادة تعيش بجانب دولة اسرائيل في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة مشتركة للدولتين”.
وأعرب عن “القلق إزاء خسارة الأرواح والإصابات الخطيرة، بما في ذلك بين الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما أعرب عن قلقه “إزاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية، لا سيما استخدام الذخيرة الحية”.
ودعا إسرائيل إلى “إنهاء عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، ووقف تشريد الفلسطينيين وطردهم بشكل قسري، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
