أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، أن مخزون السلع الأساسية في فلسطين آمن ومستقر، ولا يوجد أي نقص فيه، مشيرة إلى أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وإن كان هناك تخوفات من تأثيرها على توريد السلع الأساسية خاصة الدقيق والزيوت، إلا أن فلسطين لديها موارد أخرى بديلة.
وقال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي لصحيفة القدس المحلية“إنه وحتى اللحظة يوجد استقرار بمخزون السلع الأساسية في السوق الفلسطينية، صحيح أن المخاطر موجودة لكنها ليست قريبة في حال استمرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.
وتابع القاضي، “صحيح أنه كان لدينا خشية من وقف التوريد بسبب الحرب، لكن تأكدنا أن روسيا لا زالت تصدر لنا الدقيق، وتأكدنا من وجود دول أخرى يمكن أن تورد لنا، أما الزيوت التي أوكرانيا هي مصدر عالمي لها، فإن هناك بدائل كثيرة في دول أخرى إن توقف التوريد منها”.
وأشار القاضي إلى أن الحرب الروسية الأوكروانية أثرت بالفعل على أسعار السلع الأساسية بشكل عام، وعلى القمح والزيوت خاصة دوار الشمس بشكل خاص كون روسيا وأوكرانيا موردين لهما.
وبحسب القاضي، فإن دقيق القمح ارتفع في كل العالم، ومن الممكن أن يكون هناك ارتفاعات بعد شهر رمضان، وذلك إن استمرت الحرب الأوكرانية الروسية، “لكن المؤشرات العالمية لإنتاج القمح تؤكد وجود زيادة بإنتاج القمح، حتى وإن ارتفعت الأسعار، فإن ذلك لن يطول وستعود الأسعار لما كانت عليه”. كما قال.
وحول تأثير ارتفاع السلع على السوق الفلسطينية، أكد القاضي أن التأثير كان قليلاً خاصة أننا سوق صغيرة واستهلاكنا قليل بالنسبة لعدد السكان، علاوة على أنه كان لدينا مخزون مؤقت ساعد بتخفيف وطأة الأزمة، في ظل وجود مصادر أخرى للتوريد من عدة دول.
وفيما يتعلق بالرقابة، قال القاضي، إن الطواقم الرقابية في وزارة الاقتصاد الوطني ما زالت تعمل كالمعتاد وبطاقة متجددة، حيث مرت بأزمات متتالية استطاعت السيطرة عليها منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن، مؤكدًا أن الطواقم تتابع أية شكوى بشأن الاستغلال والاحتكار.
وتطرق القاضي إلى تحديد أسعار بعض السلع الأساسية خاصة دقيق القمح والزيوت، وقال: “إن اضطررنا وف نحدد أسعار تلك السلع، خاصة إن لم تستطع المنافسة بين التجار أن تضبط أسعار السلع، فسوف نتدخل بشكل رسمي”.
وأكد المسؤول في وزارة الاقتصاد الوطني، على أنه “لا يوجد تخوف بالأسعار حول السلع بشكل عام، وحتى أسعار المحروقات تم ضبط سعرها، وتحملت الحكومة الارتفاع الموجود”.
وقال مدير دائرة حماية المستهلك: “منذ اللحظة الأولى لتهيئة الحرب الروسية الأوكرانية قمنا برصد المخزون السلعي لدى التجار وكبار الموردين، وأصبحت لدينا قاعدة بيانات ومعلومات حول كميات المواد الأساسية لدى التجار”.
وأكد القاضي عدم وجود احتكار بكل فعلي للسلع في السوق الفلسطينية، “لكن ما حصل أن بعض تجار التجزئة حاول شراء كميات أكبر لتخزينها للتربح أكثر في حال وجود ارتفاع للأسعار، إضافة إلى أن كثير من المستهلكين عمد إلى شراء كميات أكثر من الللازم”.
وأشار القاضي إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني عقدت وسوف تعقد سلسلة لقاءات بينها وبين التجار وأصحاب المطاحن وأصحاب الأفران الذين أكدوا باستمرار ضبط الأسعار رغم الارتفاعات الموجودة على أسعار الدقيق”.
وأضاف القاضي “سوف يكون هناك اجتماعات مع كبار الموردين لدراسة ما الممكن أن تقدمه الحكومة الفلسطينية لتخفيف الأزمة وآثار الغلاء العالمي على السوق الفلسطينية، وسيكون هناك تركيز حقيقي كذلك على التسهيلات التي يمكن تقديمها لموردي القمح والدقيق كي نخفف أي أزمة عالمية على المستهلك”.
وأشار القاضي إلى أنه في شهر رمضان سيكون استهلاك الطحين أقل ويصل استهلاك المواطنين من الخبز 40% مقارنة مع بقية العام، وسوف يزداد استهلاك المواد الأساسية الأخرى مع زيادة الطلب على اللحوم والأرز والحلويات.
