قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تواصل عبر قطاعاتها ودوائرها المختلفة حراكها على كافة الأصعدة والمستويات، بما فيها المتعددة الاطراف والثنائية وعلى مستوى المحكمة الجنائية الدولية، لوقف العدوان الاستيطاني المتواصل على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح والهادف إلى طردها وتهجيرها من منازلها.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنها أوعزت لسفراء دولة فلسطين في جميع دول العالم وبعثاتها الدبلوماسية في الامم المتحدة وهيئاتها المختلفة، وكذلك بعثاتها لدى كل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، سرعة التوجه الى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في البلدان المضيفة والمسؤولين الأمميين لشرح واثارة وفضح الانتهاكات التي يمارسها يوميا الاحتلال الاسرائيلي وعناصر الارهاب اليهودي الاستيطانية ضد شعبنا والقدس عامة وحي الشيخ جراح بشكل خاص.
وطالبت المجتمع الدولي والدول كافة بممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف استقوائها الاستيطاني على حي الشيخ جراح، والمطالبة ايضا بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا.
وأدانت الخارجية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في السيلة الحارثية، وأدت إلى استشهاد الفتى محمد أكرم أبو صلاح(17) عاما من بلدة اليامون، واصابة 20 مواطنا بالرصاص الحي، وترويع الأسر الآمنة في منازلها، وهدم منزل الأسير محمود جرادات.
واعتبرت أن جرائم الاحتلال الوحشية بحق أهلنا في سيلة الحارثية، امتدادا دمويا لعدوانها الاستيطاني الشرس المتواصل على محافظة جنين ومنطقة شمال غرب نابلس وعموم الضفة الغربية وقطاع غزة، في أبشع أشكال ارهاب الدولة المنظم ونظام الفصل العنصري " الابارتهايد" الذي تحاول دولة الإحتلال فرضه على الفلسطينيين من النهر الى البحر.
وأكدت الخارجية أن جرائم القتل وهدم المنازل واجتياح البلدات والقرى الفلسطينية واطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين يلخص طريقة تعامل دولة الاحتلال مع المواطنين الفلسطينيين، وبتمييز عنصري بغيض لا تقوم الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة بفرض مثل هذه العقوبات الجماعية والجرائم على عناصر جيش الإحتلال أو المستوطنين الذين يرتكبون القتل خارج القانون ضد المواطنين الفلسطينيين كما حدث مع الشهيد المسن عمر أسعد، ليس هذا فحسب بل تقوم اجهزة اسرائيل العنصرية بتوفير الحماية للقتلة والمجرمين الإسرائيليين وتوفر لهم أبواب الهروب من أية اعتقالات أو محاسبة أو محاكمة بما يشجعهم على التمادي في عمليات القتل وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطيني وأرضه ومنزله وممتلكاته.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمتها البشعة ضد اهلنا في السيلة الحارثية وغيرها من الإنتهاكات والجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طالبت الجنائية الدولية بسرعة البدء بتحقيقاتها المقرة في جرائم الإحتلال.
