دان التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، ظهر اليوم الثلاثاء، قانون منع لم شم العائلات الفلسطينية الذي أقره الكنيست، أمس، وأكدّ أن هذا القانون "جريمة نكراء بحق الفلسطينيين والإنسانية والرابط الأسري، ويعبر عن العقلية العنصريّة للمشروع الصهيوني التي تؤكد على نظرية نقاوة العرق اليهودي واستهداف كل ما هو عربي وفلسطيني".
وأضاف أنه "ليس صدفة أن غالبية عظمى من نواب الكنيست مع هذا القانون، وزالت الفروقات بين المعارضة والائتلاف من أجل توطيد وتثبيت العنصريّة والفوقية اليهودية، وهو ما قادت إليه وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، وسط تغيب عرب الائتلاف الحكومي ومن يسمون أنفسهم باليسار من أجل الحفاظ على الحكومة".
واستنكر التجمّع في بيانه "عملية الاغتيال النكراء التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة نابلس"، وأكدّ أن "سياسة الاغتيالات واستهداف الفلسطينيين بدون أي محاكمة أو توجيه تهم، والتي تنتهجها إسرائيل، هي جريمة حرب ومنافية للقانون الدولي وكافة مواثيق حقوق الإنسان".
وختم التجمّع بالتأكيد على "ضرورة رصّ الصفوف، وتعزيز النضال الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، لمواجهة سياسات الاستعمار الاستيطاني الإجرامية، سواء كانت من خلال الجرائم المستمرة يوميا في الضفة، أو عبر قوانين الأبرتهايد التي تسن بواسطة حكومة اللاتغيير".
