كشفت تقرير صحافي، نشر مساء اليوم، الأربعاء، أن الشرطة الإسرائيلية سحبت معلومات من هاتف أحد الضالعين المركزيين في أحد ملفات فساد رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، بواسطة زرع برنامج تجسس داخل هاتفه، دون تصريح أو أمر من المحكمة.
وأوضح التقرير الذي أوردته القناة 13 الإسرائيلية في نشرتها المسائية، أن الكشف عن اختراق هاتف أحد الضالعين في أحد ملفات فساد نتنياهو، جاء في إطار التحقيقات التي تجريها وزارة القضاء الإسرائيلية، حول إساءة استخدام الشرطة للبرامج التابعة لشركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، للتجسس على مواطنين، في تجاوز لصلاحياتها القانونية.
وذكرت القناة أن الحديث يدور حول أحد أخطر الملفات الثلاثة التي أفضت إلى تقديم لائحة اتهام ضد رئيس المعارضة الإسرائيلية، نتنياهو، تتضمن تهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس.
وأشار التقرير إلى أن المعلومات التي حصلت عليها الشرطة من عملية التجسس، تتضمن بيانات واسعة بما في ذلك الصور وأرقام الهواتف المسجلة وسجل المراسلات وتطبيقات متنوعة وغير ذلك من معلومات، وذلك دون تصريح ودون استصدار أمر من المحكمة.
وفي أعقاب هذا الكشف الذي من شأنه أن يؤثر على محاكمة نتنياهو، ادعى مسؤولون في الشرطة أن المسألة لا تزال "قيد الفحص والتحقيق"، كما زعمت أن المواد التي حصلت عليها من عملية التجسس بقيت لدى وحدة التكنولوجيا، ولم يتم نقلها إلى وحدة التحقيق أو المسؤولين في وزارة القضاء.
ولفت التقرير إلى أن وزارة القضاء الإسرائيلية لم تكن على علم بهذه الإجراءات التي أقدمت عليها الشرطة، وذكر أن التحقيق في قضية NSO بشكل عام وفي هذا الشأن بشكل خاص، ما زال مستمرا؛ مرجحا أن يتم التطرق لهذه المسألة رسميا، وأن يتم الكشف عن الصورة كاملة بما في ذلك طبيعة المعلومات التي استولت عليها الشرطة وحجمها.
ورأت القناة أن هذه القضية قد تؤثر على سير محاكمة نتنياهو بـ"شكل كبير"، مشيرة إلى احتمال تأجيل المحاكمة. وأوضحت أنه إذا كان الحديث عن شاهد قدم إفادته للشرطة في إطار التحقيقات عن نتنياهو، فباستطاعة محامي المتهمين المعنيين طلب إعادة التحقيقات.
وإذ لم يدل الشخص المذكور بشهادته في سياق التحقيقات، بحسب القناة 13، فيحق للمحامين طلب تأجيل جلسات المحكمة إلى حين مراجعة المواد، مشددة على أن "كل شيء يخضع بالطبع لقرار المحكمة".
واعتبر مقربون من نتنياهو أن هذا الكشف "يمثل هزة أرضية. الكشف عن كيفية تصرف الشرطة مع النيابة في تحقيقات رئيس الحكومة (السابق) نتنياهو، صادم للغاية. محققو الشرطة لوثوا العملية القانونية وتجاوزوا الخط الأحمر بالكامل. العواقب ستكون وخيمة".
تسجيل يثير الشكوك؟!
وعلى صلة، نشرت القناة 12 الإسرائيلية، تسجيلا قالت إنه من غرفة التحقيق التي شهدت التحقيق الأول الذي خضع له المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، في إطار التحقيق بـ"الملف 4000"، الذي تمحور حول تقديم تسهيلات ضريبية لشركة "بيزك"، مقابل تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع "واللا".
وذكرت القناة أن التسجيل الذي يشمل الدقائق الـ50 التي سبقت بدء جلسة التحقيق مع فيلبر، الذي تحول لاحقا إلى "شاهد ملك" في القضية. ويسمع في التسجيل أصوات محققين في وحدة "لاهاف 433"، يتحدثون عن زرع "تطبيع" بطريقة غير قانونية في هاتف فيلبر.
وأقرت الشرطة الإسرائيلية لأول مرة، أمس، الثلاثاء، باستخدام برامج تجسس طورتها شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، وبتجاوزات لصلاحياتها القانونية في التجسس على مواطنين مدنيين.
وقالت الشرطة، في بيان، إنها أجرت تحقيقات بشأن الحالات التي زُعم فيها أنها نفذت "إجراءات تجاوزت صلاحياتها عند التنصت على المكالمات الهاتفية باستخدام الوسائل التكنولوجية".
وأضافت: "في عملية تحقيق لاحقة تم اكتشاف نتائج إضافية غيرت صورة الوضع في بعض الجوانب". وأقرت الشرطة باستخدام برامج التجسس بشكل محدود للغاية في "حالات استئنائية"، لم تكشف عنها.
وفي وقت لاحق، الثلاثاء، أمر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، في يومه الأخير بمنصبه، بتشكيل فريق للتحقيق في استخدام الشرطة للبرنامج، برئاسة نائبته عميت مرري، ومشاركة الرئيس السابق لقسم التكنولوجيا في الشاباك، تسفرير كاتس، والرئيس السابق لقسم التحقيقات في الشاباك، إيال داغان.
وكانت الشرطة، قد أبلغت مندلبليت في وقت سابق أنها أجرت تحقيقا أوليا كشف أن "جميع أنشطتها في هذا المجال تتم وفق القانون على أساس أوامر قضائية، تصدرها المحاكم، وتعليمات داخلية صارمة حول كيفية عمل الشرطة".
