هاجمت صحيفة "هآرتس" العبرية المرشحة الجديدة لمنصب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت، مؤكدة أنها "قربت إسرائيل من نظام الأبرتهايد".
وقالت الصحيفة في مقال كتبه ايتي ماك: "بالتحديد، الخلفية في مجال القانون المدني وغياب التجربة في الجنائي للمرشحة لوظيفة المستشار القانوني للحكومة، المحامية غالي بهراف ميارا، منحتها فرصة أفضل للتغلب على المرشحين الآخرين، ويمكن الافتراض أن هذه المميزات أدت لأن تكون هي المرشحة المفضلة لدى وزير العدل جدعون ساعر".
ورأت أن فقدان ميارا للخبرة في المجال الجنائي، هو "ذخر في يد من يؤيدون تقسيم وظيفة المستشار القانوني للحكومة، ومن يعارضون التقسيم، يؤكدون أنه يهدف إلى إضعاف مكانة مؤسسة المستشار القانوني وجهات إنفاذ القانون".
وأكدت أن "التقسيم، يدفع قدما وبقوة من قبل سياسيين ومنظمات يمينية، وتعيين ميارا سيساعد في تطبيق خطة التقسيم، كما أن خلفيتها في المجال المدني، تدل على أنه يمكنها تلبية رغبات الجسم القوي في إسرائيل وجهاز الأمن"، مؤكدة أن "ميارا أثبتت إخلاصها غير المحدود لجهاز الأمن، وعملت كنوع من وحدة التصفية القضائية في القضايا التي تخص تعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بها من القوات الإسرائيلية، حيث استهدفت منح جهاز الأمن حماية كاملة من أي مسؤولية، وردع الفلسطينيين عن التوجه للمحاكم الإسرائيلية".
ونبهت إلى أن "النيابة العامة تحت قيادتها عملت بـ"طريقة الكماشة"؛ فمن جهة، الدفع قدما في الكنيست لتوسيع التعريف المنصوص عليه في قانون "نشاط حربي"؛ لأن هذا التعريف يمنح جهاز الأمن حماية من دعاوى الفلسطينيين، وبذلك تحولت أغلبية نشاطات القوات في المناطق المحتلة لنشاطات محمية".
ومن جهة أخرى، "النيابة العامة أدارت العمل في قاعات المحاكم، وبدأت تطلب بصورة كاسحة الرفض التام لدعاوى الفلسطينيين بذريعة الحماية بسبب "نشاط حربي"، كما طلبت من المدعين إيداع أموال لضمان نفقات الدولة بمبالغ اعتبرت ضخمة بالنسبة لمعظم العائلات الفلسطينية".
وأضافت: "أحيانا الإجراءات والمداولات جرت في المحاكم، بهدف جعل المدعين الفلسطينيين ممن تعرضوا للإصابة أو القتل والتعذيب على يد القوات الإسرائيلية، يندمون على اليوم الذي قرروا فيه محاولة البحث عن القليل من العدالة في المحاكم الإسرائيلية".
وعبر ما سبق من الإجراءات وغيرها، أكدت "هآرتس"، أن "المرشحة ميارا، نجحت في الإسهام في اقتراب إسرائيل من نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا"، منوهة إلى أن "ميارا بعد تحررها من الخدمة في النيابة العامة، وافقت على التجند لمهمة خاصة وراء خطوط العدو".
وقالت: "إذا كانت "حنه سينش" قد هبطت بالمظلة في يوغسلافيا لمساعدة يهود أوروبا، فإن ميارا قد تم إنزالها وراء خطوط العدو في هذه الأيام؛ والمقصود ليس المفاعل النووي في إيران، بل محكمة الجنايات الدولية، إزاء الحملات المتواصلة لحكومات بنيامين نتنياهو السابقة بشأن خطر المحكمة في لاهاي".
وأشارت الصحيفة إلى أن المدعية الجديدة قامت بإعداد رأي قانوني لوزير الحرب بيني غانتس وقائد سلاح الجو السابق أمير ايشل، "في إطار الدفاع عنهما من المطالبة بالتعويضات التي قدمها إسماعيل زيادة، المواطن الهولندي من أصل فلسطيني من مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة، حيث قتل 6 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي بحرب 2014 على غزة".
ونوهت إلى أن "قراءة الرأي الذي أعدته تشبه قراءة كتاب من علم الخيال، حيث يتم وصف جهاز القضاء في إسرائيل، كرزمة استجمام ممتعة، يجب على أي فلسطيني استغلالها"، موضحة أن النيابة بقيادة ميارا قدمت في قضية الجندي "آيزنر" الذي استخدم البندقية لضرب فلسطيني في ظهره، "لائحة دفاع ناقضت حتى شهادات الجنود والضباط والإدانة في المحكمة العسكرية، والأساس هو أن لا يتم قبول دعوى لفلسطيني".
ونبهت "هآرتس" إلى أنه "إزاء تاريخ ميارا، كل إسرائيلي يجب عليه أن يقلق من تعيين من يتوقع أن تكون مستشارة قانونية ضعيفة، والتي ستقوم بشرعنة والتوقيع على كل نزوات وجرائم جهاز الأمن".
