قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ، جالينا بورتر ، الجمعة، أن موقف الولايات المتحدة من مسألة دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي معروف، وهناك قوانين سنها الكونغرس الأميركي بهذا الخصوص تربط المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية بوقف السلطة الفلسطينية هذه الرواتب التي تقدمها لهم.
وقالت بورتر التي كانت ترد في مؤتمرها الصحفي على سؤال وجهته لها صحيفة القدس المحلية بشان ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية هذا الأسبوع عن إدارة الرئيس لأميركي بايدن عرضت على السلطة تغيير نظام الدفع هذا للأسرى واستبداله بأنظمة ضمان اجتماعي “سأقول فقط إن كونغرس الولايات المتحدة قد أوضح وجهات نظره بشأن المدفوعات الفلسطينية للسجناء لعدة سنوات. وبالطبع ، نعتمد على القانون الأميركي بهذا الشأن ؛ وفي هذا السياق ، أجرت كل إدارة أميركية مناقشات مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين حول هذه القضية بالذات، وسياستنا هي سياسة طويلة الأمد لحكومة الولايات المتحدة، ونحن نشجع على إصلاح نظام مدفوعات السجناء”.
وكانت القناة الإسرائيلية 12 قد ادعت الأربعاء الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اقترحت على مقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف دفع رواتب الأسرى والمحررين في غضون 3 سنوات وتحويلها إلى مخصصات رفاه اجتماعي، بحسب القناة 12.
وذكرت القناة الإسرائيلية أنه “كجزء من الاقتراح، وعد الأميركيون عباس بأنهم سيسمحون له بتعيين مستشار قانوني لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بدلا من إعادة فتح مكتب المنظمة في العاصمة الأمريكية، بعد أن أغلقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”.
وأشارت القناة إلى عدم وجود تأكيد فلسطيني رسمي على ذلك، لكنها نقلت عن مصادر في السلطة الفلسطينية، قولها إن “المقصود بالاقتراح الأميركي الإعلان عن الأسرى فوق سن 60 عاما، كمتقاعدين من السلطة، ويستمر الأسرى تحت سن 60 عاما بتلقي رواتب، كموظفين”
وحول ما ورد في موقع أكسيوس الأميركي (الجمعة، 28/1/22) عن أن الأولوية القصوى لإسرائيل هي تشويه سمعة تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن القوة المفرطة وارتكاب جرائم حرب وما إلى ذلك في الحرب الإسرائيلية على غزة في شهر أيار الماضي ، قالت بورتر في ردها على سؤال القدس :” نحن معنيون بلجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إسرائيل – وتحقيقاتها في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في إسرائيل والضفة الغربية ، وغزة، وسبق أن أصدرنا بيانا عبرنا فيه عن خيبة أملنا العميقة فيه (في مجلس حقوق الإنسان) ومعارضة تشكيل لجنة التحقيق”.
وأضافت بورتر “بالإضافة إلى ذلك ، أعرب الوفد الأميركي عن مخاوفه بشأن لجنة التحقيق خلال جلسة الجمعية العامة ، حيث أشار رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في شهر تشرين الأول الماضي بالطبع إلى التحيز المستمر والفاضح تجاه إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان والطبيعة الإشكالية للمدة المفتوحة من ولاية المجلس”.
وأكدت الناطقة :” إن الولايات المتحدة لن تتعاون مع لجنة التحقيق ونشجع الدول الأعضاء الأخرى على أن تحذو حذونا ، وسنواصل الدعوة إلى معاملة إسرائيل بإنصاف في مجلس حقوق الإنسان”.
وقالت بورتر “نعتقد (الولايات المتحدة) أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلعب دوراً حاسماً في تعزيز احترام حقوق الإنسان وكذلك الحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، فإن لديها عيوبًا ، بما في ذلك بشكل صارخ بند جدول أعمالها الذي يركز فقط على إسرائيل ، مما يديم التحيز غير المقبول ضد إسرائيل”.
