اتفق وزراء في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على استكمال عملية تشريع قانون "المواطنة" حتى انتهاء الدورة الشتوية للكنيست في غضون شهر ونصف، وفقًا لإذاعة "كان" العبرية.
وبحسب الإذاعة العبرية، فإن وزير الخارجية يائير لابيد ووزير القضاء غدعون ساعار ووزيرة الداخلية أيليت شاكيد اتفقوا على تشريع القانون في غضون شهر ونصف الشهر.
وبموجب الاتفاق، سيتم التصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون خلال الأسبوع القادم. وسيقوم لابيد بطلب إلغاء معارضته على مشروع القانون الذي اقترحه النائب سيمحا روتمان.
فيما لا يزال يعارضه حزبا "ميرتس" و"القائمة العربية الموحدة"، اللذان لم يحرز معهما أي تقدم في هذا الشأن.
هذا وعقب مقربون من لابيد على الموضوع قائلين: "إنهم يعملون على إيجاد حل للقانون دون تفكيك الائتلاف الحكومي"، بحسب أقوالهم.