أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزّل، في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحذرت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، من "مخاطر التصعيد الحاصل في هذه الاعتداءات والجرائم على ساحة الصراع برمته، والتي كان آخرها عربدات ومسيرات المستوطنين واعتداءاتهم الاستفزازية في بلدة حوارة ومحيط بلدات برقة وعزموط وبيتا وبورين، والأغوار ومسافر يطا والقدس، وغيرها من المناطق التي باتت تتعرض بشكل مستمر لهجمات وعدوان استيطاني خطير".
وأكدت الوزارة أن حجم اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية زادت واتسعت، ولم يعد بإمكان منظومة الاحتلال الإسرائيلي بكاملها التغطية على هذه الاعتداءات والجرائم الإرهابية، وقد تفقد السيطرة عليها، وهو ما دفع بعض الأصوات التي "تدعي الاعتدال" داخل الحكومة الإسرائيلية إلى إثارة هذا الموضوع علنا، وانتقاده، والتحذير من مخاطره.
وذكرت أن ظاهرة "إرهاب المستوطنين" واعتداءاتهم لم تتوقف للحظة، وإنما تواصلت وتكررت بشكل متصاعد في عديد المناطق، ما أجبر بعض المسؤولين الإسرائيليين على انتقادها والتحذير من تداعياتها.
وقالت إن بعض المسؤولين الإسرائيليين لم يظهروا أي اهتمام بهذه الظاهرة والاعتداءات، ما دامت موجهة أساسا ضد الفلسطينيين، وفي اللحظة التي تخطت هذا الحاجز وتم الاعتداء مباشرة على متضامنين إسرائيليين، لم تجد تلك الأصوات مهربا من انتقادها، والحديث عنها علنا رغم إبداء بعضها تحفظات على المُسميات.
ورأت الوزارة أنه بغض النظر عن هوية ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية سواء أكان فلسطينيا، أجنبيا أو إسرائيليا، فإنها يجب أن تُسمى باسمها قبل كل شيء وهي "إرهاب المستوطنين"، ويجب إدانتها بشدة والتوضيح أن هناك تواطؤاً كبيراً بين الإرهابيين المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يُوفر لهم الغطاء والحماية.
وأشارت الوزارة إلى أنه ربما لهذا السبب جاءت انتقادات وزير الحرب الإسرائيلي لهذه الاعتداءات خجولة ومخففة، ويجب على المسؤولين الإسرائيليين الذين ينتقدونها أن يبادروا لتصنيفها كمجموعات إرهابية خارجة عن القانون، وضرورة اعتقالهم ومحاكمتهم، وهو الأمر الذي لن يحدث بسبب التواطؤ المباشر والواضح بين أجهزة المنظومة الاستعمارية الاستيطانية كافة، وسوف يتم إما تجاهل الموضوع، أو التخفيف من مخاطره وارتداداته.
وأكدت أن "هذه الاعتداءات الخطيرة والعنيفة موجودة وحقيقة اتساعها المتواصل يوماً بعد يوم، وهي تنشط وتتمركز أساساً داخل الحركة الاستيطانية الاستعمارية، وتتخذ من تلال وجبال الضفة الغربية قواعد ارتكاز لها، معروفة جيدا ومعلومة بجميع تفاصيلها ومصادر تمويلها للمؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية".
وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي اعتبار تلك المجموعات الاستيطانية المتطرفة تنظيمات إرهابية تخريبية خارجة عن القانون، وعليه تواصل الوزارة متابعة هذه القضية الخطيرة على الأصعدة الدولية كافة.
