أبرق مركز عدالة، اليوم الأحد، رسالة موقف قانونية إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبيت، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، ووزير القضاء ورئيس اللجنة الوزاريّة لسن القوانين، غدعون ساعر، مطالبا بعدم الموافقة على المقترح، والامتناع عن تمرير اقتراح قانون المواطنة ولم الشمل 2021.
وأشار مركز عدالة في توجهه إلى أن اقتراح هذا القانون، بمثابة تمديد لقانون المواطنة الذي سُن في آب/ أغسطس 2003 كأمر مؤقت، ولكن الكنيست اعتمد على تمديده عامًا بعد الآخر (21 مرة) حتى إسقاط محاولة تمديده المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021. ويشمل اقتراح القانون على بند جديد، والذي يملي على وزير الداخليّة المصادقة على عدد طلبات محدّد مسبقًا بشكل سنويّ. ويطالب مقترحو القانون تمديده وتنفيذه إلى حين الموافقة على القانون البديل والثابت: "قانون الهجرة والدخول لإسرائيل" المقترح.
ومنع القانون منذ سُن العام 2003، عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر وقطاع غزة المحاصر والقدس العيش مع أزواجها في إسرائيل، كما منع أيضًا من أولئك المتزوجين من الدول المعرفة بموجب القانون الإسرائيلي "دول عدو" - سورية، ولبنان، والعراق، وإيران. ويعد اقتراح القانون، كالقانون السابق 2003، من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فورًا، ووجب التنويه أنه لا تيوجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني ومن خلال تصنيفهم كعدو.
ويؤكد مركز عدالة على أن استمرارية هذا القانون يشكل خطورة تكمن في خلق تفرقة عنصرية على أساس المواطنة ما يتماهى مع نهج الفوقية الإثنية اليهودية كما يُبينه أحد القوانين الأساسية الإسرائيلية، وهو قانون القومية.
ومما يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتّ سابقا في شأن هذا التمييز الإسرائيلي العنصري الذي تُبنى وتسن عليه قوانين إسرائيلية، كقانون المواطنة وقانون القومية، وبناء على ذلك، قرر مجلس الأمن التحقيق بهذه الممارسات العنصرية التي تنتهك جميع معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.
وجاء في التوجه المرسل من قبل المحامي حسن جبارين من مركز عدالة، أن "سن هذا القانون سيشكل في الواقع التمديد الثاني والعشرين في التمديدات المؤقتة. هذه التمديدات المتكررة، إلى جانب تحديد عدد معين لتلقي الطلبات الخاصة للجنة الإنسانية، التفاف واضح على قرارات المحكمة العليا بشأن لم الشمل".
وجدد مركز عدالة معارضته المبدئية، جملة وتفصيلًا، لسياسات إسرائيل العنصرية التي تحظر لم شمل عائلات مواطنيها على أساس الانتماء العرقي، إذ يرى اقتراح القانون كل فلسطيني وكل عربي تهديدا بسبب انتمائه القومي، وبالتالي يستخدم معتقد الرعايا الأعداء من الحرب العالمية الثانية، مما يتعارض مع القانون الدولي.
وختم مركز عدالة بالقول إن "اقتراح القانون هذا هو الأكثر تطرفًا من سابقيه، كونه يشمل تحديد عدد الطلبات للموافقات الاستثنائية قبل تقديمها. علاوة على أن منح الصلاحية لقانون عنصري ومتطرف بهذا الوضوح كتشريع دائم، يظهر أن نية اقتراح القانون ديمغرافية جليّة تقضي بمنع الفلسطينيين من تقديم طلبات لم شمل فقط لكونهم فلسطينيين".
