أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى ان سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الماضي استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بالاعتقال والاستدعاءات واقتحام منازلهم وتفتيشها وتوجيه تهديدات لهم، بعدم المشاركة في أي نشاطات سياسية او اجتماعية حيث رصد اعتقال 7 نواب خلال العام.
وأوضح مركز فلسطين ان استهداف النواب لم يتوقف منذ عام 2006، ولكن أعداد المعتقلين منهم تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض حسب تصاعد حالة الاشتباك مع الاحتلال، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد على 62 نائباً، وغالبيتهم تم اعتقالهم عدة مرات، ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال 9 نواب.
رياض الأشقر مدير المركز اعتبر استمرار اختطاف نواب المجلس التشريعي انتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي بامتياز لتحجيم دورهم في مواجهة جرائم الاحتلال، وردعهم عن المشاركة في الحياة السياسية.
وكشف الأشقر انه رغم تراجع الاعتقالات بحق النواب خلال العامين الأخيرين، الا ان الانتهاكات بحقهم مستمرة حيث صعدت مخابرات الاحتلال العام الماضي من مداهمه منازل النواب وتوجيه تهديدات لهم بعدم المشاركة بأي نشاط سياسي من بينهم رئيس المجلس د.عزيز دويك، وهددته بالاعتقال، كذلك داهمت منازل النواب "رياض رداد" في طولكرم والدكتور "عمر عبد الرازق" من سلفيت، والدكتور "سمير القاضي"، وحققت معه لساعات وهددته بعدم المشاركة في فعاليات سياسية.
وبين الأشقر ان النواب الذين تم اعتقالهم العام الماضي هم الشيخ "محمد محمود أبو طير" 69 عاما، أعيد اعتقاله من منزله في قرية دار صلاح، شرق بيت لحم حيث يقيم هناك منذ إبعاده عن القدس قبل 11 عام، وكان أمضى 36 عاماً من عمره في سجون الاحتلال وصدر بحقه قرار اعتقال إداري وجددت له الإداري للمرة الثانية.
واعتقلت النائب "نايف محمود الرجوب" من الخليل، وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى، وقبل ان تنتهي بيومين جددت له لمرة ثانية، وكان أمضى ما مجموعه 12 عاماً في سجون الاحتلال، ويشتكي من ظروف صحية صعبة، حيث يعاني من مشاكل في الكلى، إضافة إلى مشكلة في الأعصاب.
كذلك اعتقلت النائب "حسن يوسف خليل" (64 عاما) من رام الله، بعد 4 شهور فقط من إطلاق سراحه بعد اعتقال إداري استمر 9 شهور وصدر بحقه قرار اعتقال إداري، وكان أمضي 21 عاما في سجون الاحتلال، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد.
كما اعتقلت النائب ياسر داود منصور 55 عاماً من نابلس وصدر بحقه قرار اعتقال إداري دون تهمه لمدة 6 شهور، وحين قاربت على الانتهاء جددت له لمرة ثانية، وكان اعتقل سابقاً وأمضى ما يزيد عن 10 سنوات، و النائب أحمد عبد العزيز مبارك (52 عاماً) من البيرة ، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور، وهو أسير محرر أمضى ما يزيد عن 7 سنوات في سجون الاحتلال.
والنائب حاتم رباح رشيد قفيشة في الخليل وأصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور، وتم التجديد له لمرة ثانية وبعد شهور أطلق سراحه، وكان اعتقل عدة مرات وأمضى 12 عام في سجون الاحتلال، والنائب "محمد ماهر بدر" 62 عاماً من الخليل، وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى وجدد له لمرة ثانية، وبعد 10 شهور من الاعتقال أطلقت سراحه.
كذلك اعتقلت وزير الحكم المحلي السابق في الحكومة العاشرة عيسى الجعبري من الخليل، وأصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور، وبعد مرور شهر على اعتقاله وبشكل مفاجئ تم الإفراج عنه.
وجدد الاشقر المطالبة لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية التدخل الفاعل والحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.
