لائحة اتهام ضد الشركة الإسرائيلية مصنعة الطائرة المسيرة الانتحارية

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، ضد شركة تصنيع الطائرات من دون طيار "إيروناوتيكس" وثلاثة مسؤولين فيها، بسبب مخالفة قانون مراقبة التصدير الأمني من خلال العلاقة مع أحد أهم زبائنها.

وتم فرض حظر نشر شامل على تفاصيل لائحة الاتهام ضد الشركة التي تصنع طائرة انتحارية من دون طيار. رغم ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في العام 2018، أعلنت وزارة القضاء عزمها محاكمة عشرة موظفين في الشركة، بشبهة الحصول على منافع بالاحتيال وخرق قانون مراقبة الصادرات الأمنية بطروف خطيرة.

وأعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، في آب/أغسطس العام 2017، تجميد تصاريح تسويق وتصدير الطائرات من دون طيار من صنع الشركة إلى دولة معينة. وفي أعقاب ذلك، فتحت الشرطة تحقيقا تم فرض حظر نشر على تفاصيله.

وفي الشهر نفسه، فتح المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن تحقيقا في أعقاب شكوى ضد الشركة، جاء فيها أنه خلال استعراض الشركة لطائرة انتحارية من دون طيار في أذربيجان، طولب طاقم الشركة بتوجيه الطائرة، المسلحة بمواد متفجرة، إلى موقع للجيش الأرميني تواجد فيه جنود.

وأرجأ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، تقديم لائحة اتهام ضد الشركة منذ سنة ونصف السنة، وذلك بسبب تخوف من "إلحاق ضرر سياسي كبير بدولة إسرائيل أثناء المحاكمة"، على إثر عزم الشركة في حينه استدعاء شهود من خارج البلاد من أجل إثبات ادعائها بأن إنفاذ القانون ضدها انتقائيا. كما رفضت الشركة في حينه التوقيع على صفقة مع النيابة العامة وتخفيف التهم ضد مسؤولين فيها، وفق ما ذكرت صحيفة "غلوبس".

و"إيروناوتيكس" هي شركة أمنية إسرائيلية، تنتج "حلولا استخباراتية تستند إلى منظومات شاغرة، مثل طائرات من دون طيار. وتعمل الشركة من مدينة يبنة بوسط إسرائيل.

واشترت شركة "رفائيل" (سلطة تطوير الأسلحة) ورجل الأعمال أفيحاي ستولرو، 50% من أسهم "إيرناوتيكس" بصفقة بحجم 850 مليون شيكل.

وعقبت "رفائيل" على تقديم لائحة الاتهام بالقول إنها "تتطرق إلى أحداث قام بها مسؤولون في الشركة قبل وقت طويل من شرائها من قبل رفائيل، ولا علاقة للمسؤولين فيها اليوم بالقضية".

ونقلت الصحيفة عن محاميي المتهمين قولهما إن تقديم لائحة الاتهام هو "قرار خاطئ، وموكلينا متأكدين من براءتهم، ونأمل بأنه بعد بدء إجراءات المحكمة، وبضمن ذلك شهادة جهات ذات علاقة من الزبون الجوهري للشركة ستدعم ادعاءات الدفاع وتتضح براءتهم وسيبرأون من أي تهمة".