طالبت جامعة الدول العربية، السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بالتوقف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل.
كما دعتها إلى الكف بشكل خاص عن تدشين المستوطنات، مؤكدة أن جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني "لاغية وباطلة"، حسبما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وقال سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة، إن عقد الحكومة الإسرائيلية جلستها الأسبوعية أمس الأحد، على أرض الجولان العربي يعد خطوة تصعيدية جديدة ويمثل انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أنها تهدف إلى المصادقة على المشروع "العدواني الاستيطاني" المسمى "عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة"، الرامي لاستنزاف الموارد الاقتصادية للجولان واستغلالها في صالح تنمية اقتصاد الاحتلال وتعزيز سيطرته على الجولان.
وأكد المسؤول، أن هذه الخطوة الإسرائيلية "الاستعمارية الاستيطانية" الجديدة على أرض الجولان، تأتي استكمالا لخطوات خطيرة سابقة لا تقل خطورة عن تصاعد وتوسيع نطاق الاستيطان غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإرهاب المستوطنين الذي يشهد ارتفاعا واتساعاً بصورة ممنهجة مدعومة من "جيش الاحتلال".
ولفت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تؤكد عروبة الجولان العربي السوري المُحتل، وتؤكد حق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية السورية، وعلى حقه في استغلال موارده الطبيعية وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الممارسات "الاستعمارية" وبالضغط على إسرائيل بوصفها "القوة القائمة بالاحتلال" للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية.
