صادقت لجنة المالية في الكنيست، أمس الخميس، على إضافة مالية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأكثر من 7.3 مليارات شيكل، وفق ما ذكر موقع صحيفة "يسرائيل هيوم".
وتأتي هذه الميزانية الجديدة في ظلّ الحديث عن استعدادات الأجهزة الأمنية لبدء تدريبات عسكرية تحاكي هجومًا على المنشآت النووية الإيرانية.
وتقرّر أن تحوّل الميزانية لوزارة الأمن الإسرائيلية تحت إطار "تحويلة سريّة"، على أن تناقشها اللجنة المشتركة لميزانية الأمن. وأوضحت "مصادر مهنية" للصحيفة أن هذه الإضافة تقرّرت خلال الأسابيع الأخيرة، لذلك لم تُشمل في الميزانية العامة.
وتخصّص الميزانية العامة الإسرائيلية مبلغ 58 مليار شيكل لميزانية الأمن، ما يعني زيادة هذه الميزانية بـ7 مليارات شيكل عن ميزانية الأمن لعام 2021.
وغالبا ما تجري مفاوضات مطولة بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية حول حجم ميزانية الأمن، يسعى خلالها المسؤولون في وزارة المالية إلى تقليص المبلغ الذي يطلبه الجيش. وجرى الاتفاق على حجم هذه الميزانية في أعقاب عدة اجتماعات بين وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي.
وطالب الجيش الإسرائيلي خلال هذه الاجتماعات بإضافة 9 مليارات شيكل إلى ميزانية الأمن الحالية، وبضمنها 3 مليارات شيكل لتغطية نفقات العدوان الأخير على قطاع غزة، في أيار/مايو الماضي. ووافقت وزارة المالية على إضافة 7 مليارات شيكل إلى ميزانية الأمن، بضمنها ملياري شيكل لتغطية نفقات العدوان على غزة، ومليار شيكل لصالح معاقي الجيش، و4 مليارات لأساس ميزانية الأمن، بدلا من 5 مليارات طالب بها الجيش.
وأشار موقع "واينت" الإلكتروني إلى أن إنفاق الجيش الإسرائيلي ينبع من الاستعداد لهجوم إسرائيلي محتمل في إيران، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية في سورية، والتسلح مجددا بذخيرة في أعقاب العدوان على غزة.
