احتج نشطاء وحقوقيون فلسطينيون اليوم الأحد في رام الله، على محاكمة نشطاء رأي، وما وصفوه بقمع الحريات.
وتجمع الناشطون قبالة مقر محكمة الصلح في رام الله قبيل جلسة مقررة لمحاكمة 35 ناشط رأي كان تم احتجازهم لفترات متفاوتة على خلفية مشاركتهم في تظاهرات ضد السلطة الفلسطينية.
وارتدى مشاركون في الاحتجاج الزي البرتقالي تعبيرًا عن رفضهم المحاكمة ورفعوا لافتات مكتوبة تطالب بحماية حرية الرأي والتعبير وأخرى تعتبر “محاكمة النشطاء اعتداء على القانون”.
وكان جرى احتجاز الأشخاص المقرر محاكمتهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد مشاركتهم في مسيرات مطالبة بالعدالة في قضية مقتل الناشط السياسي نزار بنات.
وقال بيان جرى تلاوته خلال الاعتصام “إن ممارسات السلطة الفلسطينية خلال الأسابيع الماضية تجاوزت الحدود ما يشير إلى ازدياد التغول الأمني، وينبغي أن يُردع ويتوقف ويوضع له حد”.
واعتبر البيان أن ما يجرى “توظيف للقضاء في خدمة السلطة وأجهزتها الأمنية، وتطويع للقوانين لتعزيز قبضتها الأمنية، وتغطية تجاوزها على الحريات العامة”.
وكانت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أعلنت أن محكمة فلسطينية ستعقد جلسات لمحاكمة 35 ناشط رأي، فيما يتواصل اعتقال ما مجموعه 49 شخصًا في الضفة الغربية على خلفية سياسية.
وتم الإعلان في رام الله عن تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات” لمناهضة “المماطلة” في إجراءات المحاكمة العسكرية للمتورطين في حادثة القتل.
وصرح عضو الهيئة ممدوح العكر، في تصريحات للصحفيين في رام الله، بأن تشكيل اللجنة تم بناء على قرار عائلة بنات “نتيجة المماطلة المستمرة في اجراءات المحاكمة العسكرية وما تتعرض له العائلة من ضغوط للتوجه إلى الحل العشائري”.
واعتبر العكر أن “جميع الإجراءات المتعلقة بقضية نزار بنات، وزيادة المتضامنين مع القضية ومماطلة القضاء في إصدار الحكم النهائي، دليل على أن القبضة الحديدية سياسة ممنهجة وسطوة الأجهزة الأمنية”.
