توصلت دراسة دكتوراة أجراها الكاتب والباحث في الشئون الإسرائيلية علاء منصور في جمهورية السودان, الى أن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس بات أمراً معقداً وصعباً في إمكانية حدوثه خاصة مع تغول الزحف الاستيطاني على أرض الضفة الغربية, فرغم أن حجم البناء العمراني للمستوطنات الصهيونية لا يتجاوز 4% من مساحة الضفة الغربية, لكنه لا يُشكل الحجم الحقيقي للاستيطان الصهيوني الذي تجاوز 53% من أراضي الضفة الغربية.
وأن عملية التسوية السياسية المبنية على العودة للمفاوضات وصولاً الى حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية لم يعد ضمن الأجندة السياسية الإسرائيلية, وستعمل إسرائيل جاهدة وفق خطة إسرائيلية أحادية الجانب على الفصل بحيث تكون الغالبية العظمى من المستوطنات واقعة تحت السيادة الإسرائيلية, بينما يتم منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً مقلصاً للصلاحيات والسيادة.
وأوصت الدراسة بضرورة قيام السلطة الفلسطينية بالبحث عن مخرج لمأزقها السياسي الذي أوقعتها فيه اتفاقيات أوسلو من ناحية, وعدم وفاء إسرائيل باستحقاقات الفترة الانتقالية وما بعدها من ناحية أخرى, إضافة لضرورة اسناد الفعل المقاوم على الأرض لكنس المستوطنين والمستوطنات، فهو القادر على فرض معادلات مختلفة على الأرض، وأيضاً في عقلية النُخبة الصهيونية، كما حدث ذلك خلال انتفاضة الأقصى، حين تحول تفكير القيادة السياسية اليمينية الإسرائيلية، ودفعها إلى الانسحاب من قطاع غزة، وبلور استعداداً لديها لإخلاء أجزاء واسعة من الضفة الغربية, كما يجب على جامعة الدول العربية إيلاء قضية الاستيطان الصهيوني في فلسطين أهمية خاصة, ومطالبة الدول الأعضاء بضرورة إدخال هذه القضية ضمن المناهج الدراسية التعليمية في البلدان العربية, لتبقى القضية حية وجذوتها مشتعلة عبر الأجيال, كي لا يخرج علينا جيل مطبع مع الاحتلال الاسرائيلي يتبنى الدعاية الصهيونية والغربية بأن الفلسطينيين باعوا أرضهم لليهود,
وبذلك تصبح إشكالية العلاقة بين بائع ومشتري, وبالتالي تتحقق الفكرة الصهيونية القائلة بأن الكبار يموتون والصغار ينسون, والتأكيد على أن إشكالية العلاقة تكمن بين مستعمِر مغتصب للأرض ومستعمَر يناضل من أجل استرداد أرضه وحقوقه المسلوبة.
