قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان القوى الفاشية واليمينية المتطرفة الارهابية في دولة الاحتلال الاسرائيلي تختبئ بصورة تعبر عن ابشع درجات الانحطاط خلف معاداة السامية لتبرير عنف المستوطنين والتستر على جرائمهم اليومية ، التي تهدد حياة المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم على نحو مخطط ومدروس وموجه من اوساط يمينية متطرفة في الحكومة الاسرائيلية وفي المعارضة كذلك .
جاء ذلك توضيحا للسجال الذي يدور في اسرائيل بعد ان تعرض وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، يوم امس في ضوء لقائه مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى انتقادات حادة من قبل وزراء الحكومة الاسرائيلية وقيادات في المعارضة لمجرد تطرقه لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ما دفع وزيرة الداخلية اليمينية المتطرفة إيليت شاكيد، إلى مهاجمته بعد ان كالت المديح للمستوطنين ووصفتهم بملح الأرض، رواد الوادي والجبل ودفع الفاشي بتسلئيل سموتريتش عضو الكنيست وزعيم حزب الصهيونية الدينية المعارض، لوصف بارليف بأنه حقير وأن تصريحاته بمثابة مشاركة في حملة كاذبة ومعادية للسامية.
وأشار الى ان المعطيات من داخل اسرائيل الرسمية منها وغير الرسمية تؤكد تصاعدا في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين ، حيث تؤكد معطيات صادرة عن جهاز الأمن الإسرائيلي وعن منظمات حقوقية اسرائيلية ، نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية على اتساع اعتداءات جماعات المستوطنين الإرهابية، وذلك خلافا لتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الذي زعم أنها ظاهرة هامشي وتصريحات وزير داخليته الفاشية شكيد . فوفقا لمعطيات جهاز الأمن ، فقد تم توثيق 250 اعتداء هذا العام مقارنة بنحو 90 في العام 2019 ، فيما وثقت منظمة "ييش دين" الحقوقية الاسرائيلية 540 اعتداء للمستوطنين ضد فلسطينيين، في السنوات الثلاث الأخيرة ورصدت منظمة "بتسيلم" الحقوقية، التي تجمع معلومات حول اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وتوثق قسما منها تصعيدا بنسبة 28% في اعتداءات المستوطنين، حيث نُفذ 247 اعتداء في العام الحالي مقابل 192 في العام الماضي.
ودعا تيسير خالد في ضوء هذه التطورات والمعطيات الى نقل ملف اعتداءات المستوطنين وتشجيع القيادات السياسية في الحكومة وفي المعارضة في اسرائيل بصفة الاستعجال الى المحكمة الجنائية الدولية والطلب من السيد كريم خان المدعي العام الجديد للمحكمة تحمل مسؤولياته والمباشرة بفتح تحقيق قضائي في جرائم المستوطنين وأكد أنه لا عذر للمحكمة الجنائية الدولية بعد تصاعد موجة الاعتداءات هذه وتبنيها والدفاع عنها من الحكومة ومن المعارضة تارة باعتبارها ظارة هامشية وأخرى باعتبار مجرد الاشارة لها مشاركة في حملة كاذبة ومعادية للسامية .
