أفرج القضاء اليوناني، اليوم، الخميس، عن رجل الأعمال الإسرائيلي الفرنيس، بيني شتاينميتز، المدان بالفساد في رومانيا وسويسرا، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن مصادر قضائيّة.
وأوقف شتاينميتز في أثينا بموجب مذكرة دولية، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر عندما وصل بطائرة خاصة إلى مطار أثينا آتيا من إسرائيل، ثم أطلق سراحه مع منعه من مغادرة الأراضي اليونانية.
وأضاف المصدر القضائي أنّ مكتب المدعي العام في أثينا يدرس متانة مذكرة التوقيف الدولية، التي تتعلق بحكم بالسجن خمسة أعوام، صدر في حقه في رومانيا في قضية إعادة ممتلكات بطريقة غير قانونية.
وأوقف بيني شتاينميتز (65 عاما) في آب/أغسطس 2017 في إسرائيل، مع إسرائيلي آخر يدعى تال سيلبرستاي، المستشار السابق للمستشار النمسوي السابق، كريستيان كيرن، في تحقيق دولي في وقائع مشبوهة تتعلق بغسل أموال.
وحكم عليهما في 17 كانون الأول/ديسمبر 2020 غيابيا في رومانيا بالسجن خمس سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بـ "تشكيل جماعة إجرامية منظمة" في قضية تعود إلى السنوات من 2006 إلى 2008، كبّدت الدولة الرومانية خسائر قيمتها 135 مليون يورو.
وبعد نحو شهر، حكمت محكمة سويسرية على بيني شتاينميتز في 22 كانون الثاني/يناير بالسجن خمس سنوات في قضية فساد أخرى مرتبطة بتراخيص مناجم. واتهم برشوة موظفين حكوميين في غينيا في إطار هذه القضية.
كذلك، حكمت بأن يدفع تعويضًا قدره 50 مليون فرنك سويسري (46 مليون يورو) لمنطقة جنيف.
وجاءت الدعوى بعد تحقيق دولي طويل بدأ في 2013 بشأن تراخيص لمناجم في غينيا منحت إلى مجموعته "بيني شتاينميتز للموارد"، حيث كان خبير الألماس يعمل بصفة مستشار.
وحصلت المجموعة في 2008، قبيل وفاة الرئيس الغيني السابق، لانسانا كونتي، على امتياز لاستثمار المربعين 1 و2 اللذين يعدان من أكبر مناجم الحديد في العالم، في سيماندو، حيث وظف 170 مليون دولار.
وباعت منذ ذلك الحين 51 بالمئة لمجموعة فالي البرازيلية، مقابل 2,5 مليار دولار.
ومثل بيني شتاينميتز حرًا خلال محاكمته في سويسرا في كانون الثاني/يناير.
وبما أنه يعيش في الخارج، مُنح تصريحًا يسمح له بدخول الأراضي السويسرية للمشاركة في محاكمته، ولكنه سمح له أيضا بالمغادرة على الرغم من إدانته.
