هآرتس - بقلم: هاجر شيزاف "أصدرت الإدارة المدنية عام 2020، 797 أمر هدم لمنازل تعود لفلسطينيين في المنطقة “ج” في الضفة الغربية. وهو العدد الأعلى في السنوات الخمس الأخيرة. في السنة التي سبقتها، تم إصدار أوامر هدم لـ 643 منزلاً.
حسب معطيات الإدارة المدنية التي تم تسليمها رداً على طلب حرية المعلومات الذي قدمته جمعية “بمكوم” (مخططون من أجل حقوق التخطيط)، فقد تم إصدار 24 رخصة بناء لفلسطينيين في الأعوام 2016 – 2020 من بين 2550 طلباً؛ أي 0.94 في المئة. أما في العام 2019 و2020 فكانت النسبة 0.65 في المئة. وفي الفترة نفسها، تمت المصادقة على رخص بناء لـ 8365 وحدة سكنية في المستوطنات داخل الضفة الغربية، وهو عدد أكبر بـ 384 ضعفاً من عدد الرخص التي أعطيت للفلسطينيين في المنطقة “ج”.
فسرت الإدارة المدنية ارتفاع العدد بزيادة نجاعة إجراءات تنفيذ القانون والعثور على المباني غير القانونية في الضفة. ونسبت جمعية “حقوق المواطن” ذلك لضغط سياسي يمارسه أعضاء كنيست من اليمين لزيادة إنفاذ القانون على البناء الفلسطيني في الضفة.
في البداية، رفضت الإدارة المدنية طلب حرية المعلومات. و تم تسليم هذه البيانات بعد سنة تقريباً عقب التماس قدمته الجمعية. “عند النظر إلى المعطيات، نفهم لماذا أرادت الإدارة المدنية إخفاء المعطيات”، قال ألون كوهين – لايفوفيتش. “المعطيات تعطي صورة بائسة لتمييز تخطيطي شديد”.
في الشهر الماضي، صادقت الإدارة المدنية على خطط بناء لـ 1303 شقة في قرى فلسطينية في المنطقة “ج”. وحتى الآن، تمت المصادقة نهائياً على خطة هيكلية واحدة لبناء 170 شقة، ومن شأن المصادقة على الخطط الأخرى أن تستمر لسنوات. المهندس المعماري ألون كوهين لايفوفيتش، من جمعية “بمكوم”، قال للصحيفة بأن جزءاً من الخطط التي يتم دفعها قدماً الآن لا تناسب احتياجات الفلسطينيين الحالية، لأنهها قدمت للإدارة المدنية للمرة الأولى قبل عقد تقريباً.
خلال سنوات، تقوم منظمات يمينية، مثل حركة “رغفيم”، وأعضاء كنيست مثل بتسلئيل سموتريتش، بحملة تسمى “المعركة على المنطقة ج” بهدف زيادة إنفاذ القانون على البناء الفلسطيني فيها. وفي إطار الحملة، جرت عدة نقاشات في الكنيست حول الموضوع، وكانت النتيجة أن خرجت عدة قرارات إلى حيز التنفيذ بهذا الشأن.
على سبيل المثال، في تشرين الأول الماضي، حولت وزارة الاستيطان ميزانية بمبلغ 20 مليون شيكل لـ 14 سلطة في المستوطنات لصالح تمويل شراء طائرات مروحية صغيرة ومعدات لموظفي الميدان الذين يتابعون البناء غير القانوني للفلسطينيين في المنطقة “ج”. المتطوعون الميدانيون لا يمكنهم العمل بأنفسهم ضد البناء غير القانوني؛ إذ ليس لديهم صلاحيات إنفاذ القانون المعطاة لقسم التفتيش في الإدارة المدنية. مع ذلك، يتوقع أن يساعدوا في إيجاد المباني غير القانونية، وهكذا فإن إنفاذ القانون فعلياً تنفذه الإدارة المدنية. إضافة إلى ذلك، أقامت الإدارة المدنية في العام 2020 “غرفة عمليات” للمنطقة “ج”، وهي بؤرة تقوم بجمع شكاوى المستوطنين في هذا الشأن.
العدد القليل للخطط الهيكلية للقرى الفلسطينية في المنطقة “ج”، التي تسمح بتخطيط البناء وإعطاء رخص، والتي يجب أن تحصل على مصادقة المستوى السياسي، هو أحد القضايا الأساسية لواقع التخطيط في المنطقة. وحسب معطيات جمعية “بمكوم” من العام الماضي، فإنه من بين الـ 240 قرية التي تعتبر كل أراضيها من المنطقة “ج”، كان لـ 27 منها فقط خطة هيكلية مصادق عليها. المساحة التي يستطيع الفلسطينيون البناء فيها بشكل جزئي في حدود خطط تمت المصادقة عليها (خطط جوهرها هو تقييد التطوير) هي 0.5 في المئة من المنطقة “ج”، في حين أن مساحة الخطط للمستوطنات هي 26 في المئة، أوضح كوهين لايفوفيتش.
المحامية قمر مشرقي أسعد، من جمعية “حقل”، والمتخصصة في قوانين الأراضي في الضفة الغربية، قالت في السنة الماضية، بأن الوضع ينبع من غياب التخطيط للفلسطينيين. “الفلسطينيون غير ممثلين في لجان التخطيط”، قالت مشرقي. “الخطط التي بلورتها المجالس الفلسطينية هي نفسها لا يتم دفعها قدماً. والدولة لا تبادر إلى وضع خطط بنفسها، ولا تمنح الرخص لذلك. ولكن في الوقت نفسه، هي تشدد على إنفاذ القانون. وسلطات التخطيط ترفض بصورة منهجية، خلافاً لواجبها، إعطاء رخص بناء أو تسوية البناء في الضفة الغربية، وتمنع فعلياً، وبسلوك متعمد، كل إمكانية للبناء الفلسطيني القانوني في هذه المنطقة”.
“كلما ازدادت مصلحة إسرائيل في الضفة الغربية، التي تزايدت خلال السنين، فإن عدد رخص البناء ينخفض بشكل حاد”. قال لايفوفيتش.
