أقر المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، مشروع قانون المعدل لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م بالمناقشة العامة، ومشروع قانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013 بالمناقشة العامة، ومشروع قانون المعدل لقانون تنظيم الزكاة رقم (9) لسنة 2008 وتعديلاته بالمناقشة العامة.
وقال النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية، إن "قانون التقاعد العام رقم "7" لسنة 2005م صدر عن المجلس التشريعي ليكون الناظم القانوني للتقاعد في فلسطين للموظفين العموميين بشقيهما المدني والعسكري بعد أن كان هناك قانونين مطبقين في المحافظات الشمالية وآخر في المحافظات الجنوبية".
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى ضخ دماء وأفكار جديدة في العمل الحكومي، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لتقاعد بعض موظفي الدولة، وتعيين موظفين جُدد ورفد الجهاز الإداري الحكومي بالطاقات الجديدة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يسعى للقضاء على جزء من مشكلة البطالة المتفشية في مجتمعنا الفلسطيني عند الإعلان عن الوظائف الحكومية واستيعاب جزء منهم في الجهاز الإداري الحكومي، مشيراً إلى أنه يعمل على معالجة الكثير من الإشكاليات العملية العالقة التي أفرزتها حالة الانقسام.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
وبين النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية أنه بعد الممارسة العملية لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية؛ وبعد مرور ثمانية سنوات على تطبيقه، ظهرت العديد من الإشكاليات والنقائص التي تستدعي إدخال تعديلات على القانون للجم جرائم المخدرات المستحدثة.
ولفت إلى أن التعديلات المضافة إلى القانون المعدل هي نتاج لملاحظات مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والنيابة العامة والسلطة القضائية والضبطية القضائية، حيث ستُساهم هذه التعديلات في تحقيق الردع العام والردع الخاص.
قانون تنظيم الزكاة
وأوضح النائب محمد فرج الغول أن مشروع قانون تنظيم الزكاة يتوافق مع أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته ومع السياسية العامة للمجلس التشريعي الرامية إلى تطوير التشريعات وتحديثاتها ومواكبة المستجدات.
وأشار إلى أن قانون تنظيم الزكاة رقم (9) لسنة 2008 والذي تم تعديل بعض أحكامه بالقانون المعدل رقم (5) لسنة 2011 وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ليكون الناظم القانوني للأحكام المتعلقة بفريضة الزكاة، ومع بدء التطبيق الفعلي له تم رصد بعض الملاحظات والاشكاليات الأمر الذي استدعى لضرورة إدخال بعض التعديلات لتجويده ومواكبة التطورات التشريعية ومعالجة أوجه القصور التي رصدها.
