أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الأربعاء، أن القضاء على العنف ضد المرأة الفلسطينية هي إحدى أولويات الدبلوماسية الفلسطينية، من خلال عملها الدؤوب من أجل حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، وما يمارسه بحقها من كافة أشكال العنف والتمييز، ومواصلة العمل لتفعيل آليات المساءلة الدولية لمساءلة الاحتلال الاسرائيلي عن هذه الجرائم والانتهاكات.
وأضافت، في بيان لها لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن المرأة الفلسطينية تتحمل الجزء الأكبر من عنف الاحتلال، بما في ذلك تعرضها للقتل العمد، والاعتقال التعسفي، والترحيل القسري، وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية وغيرها من السياسات والممارسات العنصرية التي يكرسها نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال على أرض دولة فلسطين.
وأدانت الوزارة ما تتعرض له النساء والفتيات الفلسطينيات من إرهاب المستعمرين وتصاعد وتيرته بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، والنساء بشكل خاص، ما يمنعهنّ من العيش بأمان في مدنهنّ وقراهنّ وحقولهنّ، ويقيد حركتهنّ وتنقلاتهنّ وممارستهنّ لحياتهنّ الطبيعية خوفا من اعتداءات المستعمرين بحقهنّ في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مدينة القدس.
وسلطت الوزارة في هذا اليوم، الضوء على معاناة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرضنّ له من عنف لفظي وجسدي ومعنوي وتعذيب بأشكاله المختلفة، بما فيها المعاملة الحاطة بالكرامة من قبل قوات الاحتلال، بحيث ما زالت 37 أسيرة فلسطينية يقبعن تعسفا في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف مهينة ولاإنسانية، بحيث يحرمنّ من زيارة أهلهنّ وأطفالهنّ، ويتعرضنّ للإهمال الطبي المتعمد دون مراعاة لمتطلباتهنّ واحتياجاتهنّ الخاصة، في ظل تشديد الإجراءات القمعية بحقهنّ، وهي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت أنها تعمل مع الشركاء الوطنيين باستمرار من أجل اتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومعاقبة مرتكبيه، وتعزيز منظومة التشريعات اللازمة لذلك، بما ينسجم مع المعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، والمبادئ الأساسية التي أقرتها المرجعيات الدستورية الفلسطينية، وعلى رأسها وثيقة إعلان الاستقلال التي كرست مبادئ العدل والمساواة بين الجنسين وصون الكرامة الإنسانية، بالإضافة لتوفير الحماية اللازمة للمرأة، والعمل على مواءمة التشريعات واستحداث ما يلزم منها لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، والقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياته تجاه النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضررا من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة مساءلته على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحقهنّ.
وشددت على أنها ستواصل العمل على المستوى الوطني نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، وستواصل الجهود على كافة الأصعدة الدولية لتوفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات، وفضح انتهاكات الاحتلال وإرهاب مستعمريه بحقهنّ، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال الاستعماري لأرضهنّ يشكل الركيزة الأساسية لإنهاء العنف ضدهنّ وتمكينهنّ من حقوقهنّ.
ويصادف الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة تهدف إلى زيادة الوعي العام حول هذه القضية.
