جددت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استنكارها ورفضها لقرار الحكومة البريطانية بتصنيف حركة حماس “منظمة إرهابية”، معتبرةً أن القرار إدانة وتجريم لكل الحركة الوطنية الفلسطينية ولتاريخ شعبنا في الكفاح ضد الاحتلال.
جاء ذلك خلال مؤتمر شعبي بحضور القوى الوطنية والإسلامية والوجهاء والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والذي عقد في مدينة غزة تحت عنوان “المقاومة حق مشروع.. الاحتلال هو الإرهاب”.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر على اصطفاف الكل الفلسطيني بشكل كامل مع حماس التي هي جزء أصيل من النسيج الوطني وأحد مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية.
واعتبر البيان “تطبيق قرار اعتبار حماس (منظمة إرهابية) سيكون خطيئة سياسية وقانونية وأخلاقية تقوم بها بريطانيا بعد جريمتها الأولى بإصدار وعد بلفور ثم استعمار فلسطين وتهيئة الظروف لقيام دولة الاحتلال”.
وقال البيان إن “القرار يشكل دعمًا للاحتلال ومشروعه الاستعماري بما يشكل مخالفة صريحة لكل قواعد القانون الدولي ويحمل القرار تشجيعًا للاحتلال لتصعيد عدوانه على شعبنا وهو ما تتحمل بريطانيا مسؤوليته بعد القرار لما يمثله من خطر على السلم العالمي وبريطانيا ذاتها”.
ودعا البيان الجماهير الفلسطينية لتصعيد رفضهم لهذا القرار في كل أماكن تواجدهم عبر الفعاليات المختلفة باعتبار أن القرار مدخل حقيقي لإدانة الكل الفلسطيني وليس حماس فحسب.
كما دعا أحرار العالم لإعلان استنكارهم للقرار والتحرك ضده شعبيًا وقانونيًا وسياسيًا، داعيًا كل المؤسسات الإقليمية والدولية أن تعلن رفضها لهذا القرار باعتباره متناقضًا مع القوانين والقرارات الدولية.
ووجه البيان الختامي للمؤتمر الدعوة لأصدقاء الشعب الفلسطيني في بريطانيا وفي والبرلمان، لرفض القرار وعدم تمريره ليكون بعد ذلك قانونًا.
وأكد أن “الشعب الفلسطيني ومقاومته ستواصل نضالها المشروع لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس”.
وخلال المهرجان، ألقى جميل مزهر مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة كلمة باسم الفصائل اعتبر فيها أن إعلان بريطانيا حركة حماس “منظمة إرهابية” جزء من عدوان متواصل على الشعب الفلسطيني ولم يكن وعد بلفور الحلقة الأولى منه والقرار الأخير لن يكون حلقته الأخيرة.
واتهم مزهر بريطانيا بالاستمرار في دعم وتسليح عصابات الاحتلال، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يقاوم الحصار والعدوان والاستيطان ومحاولات الاقتلاع وارتكاب المجازر التي ما زالت ترتكب على يد عصابات سلحتها دول الاستعمار ومنها بريطانيا.
وأكد مزهر رفض الكل الفلسطيني للقرار البريطاني، مشددا على أن حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وحركة وطنية أساسية للنظام السياسي الفلسطيني.
وشدد القيادي في الجبهة خلال كلمته بالنيابة عن الفصائل على أن “المقاومة فرض على كل فلسطيني لن تسقطه قرارات العدوان ولن تنال منه أدوات الإرهاب وهو حق كفلته المواثيق والشرائع الدولية، وأن الإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه بحق شعبنا تهويدًا وقتلاً واستيطانًا واعتقالًا”.
وأضاف مزهر “واجب على أحرار العالم كما أحرار أمتنا العربية دعم المقاومة بكل ما يمكن بالمال والسلاح والموقف، انتصارًا لفلسطين وعذاباتها”، داعيًا أحرار العالم لأوسع سلسلة فعاليات وأنشطة متواصلة ضد بريطانيا وسفاراتها وقنصلياتها في العالم أجمع وداخل بريطانيا، إلى جانب القيام بحملة دبلوماسية شاملة عبر كافة الممثليات والجاليات الفلسطينية لإدانة وإسقاط القرار.
ودعا مزهر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وواجباته الأخلاقية في التصدي للقرارات الظالمة التي تتنكر لميثاق الأمم المتحدة وقوانينها وحقوق الشعوب، داعيًا إلى التحرك القانوني عبر جسم يضم قانونين وحقوقيين ونواب وحركات وأحزاب تقدمية صديقة هدفه إعادة تأكيد المفاهيم الإنسانية للمقاومة والكفاح والحفاظ على شرعيتها وضمان المساندة الدولية لها وعدم الخلط المتعمد بين المقاومة والإرهاب.
كما دعا إلى تنظيم حملة إعلامية ضخمة على كافة الصعد الإقليمية والدولية قادرة على توظيف الموقف الفلسطيني وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وإيصال الرسالة الفلسطينية، داعيًا إلى المضي في “ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في المحاكم الدولية على جرائمهم التي ارتكبوها بحق شعبنا”.
وأكد القيادي مزهر أن “القرار البريطاني لن يثني شعبنا ومقاومته وحركته الوطنية عن مواصلة مسيرة النضال الوطني وإفشال كافة المخططات الصهيونية التي تستهدف هويتنا الوطنية وتهويد الأرض والمقدسات”.
وأضاف “حتمًا ستجني بريطانيا ثمن فشلها وانحيازها وستجر ذيول الخيبة وسيبقى شعبنا يحمل الأمانة والوصية ويواصل نضاله حتى تحقيق أهدافه في التحرير والعودة”.
من جهته، قال زكريا أبو معمر عضو المكتب السياسي لحركة حماس في كلمة له، إن خطوة بريطانيا تمثل جريمة سياسية وقانونية بحق الشعب الفلسطيني وأنها بمثابة جريمة بحق كل حركات التحرر في العالم وبحق الشعوب المستضعفة الباحثة عن الحرية والاستقلال.
وأضاف أبو معمر “تصر بريطانيا على مواصلة عدوانها على شعبنا وبدلاً من تصحيح الخطايا التاريخية والاستجابة لمتطلبات القانون الدولي في حماية الشعوب تحت الاحتلال تضيف لسجلها جريمة جديدة ظنًا منها أن شعبنا سيمرر هذه الجريمة”.
وتابع “كلنا ثقة أن بريطانيا اليوم تعيش صدمة الرد الفلسطيني السياسي والشعبي والوطني والقانوني بعد أن تبين لها حجم الوهم الذي أوقعتهم فيه بأن القرار سيمر مرور الكرام.. شعبنا العظيم القوي الشامخ يؤمن بعدالة قضيته ويتحد ضد أعدائه ويتعالى على الخلافات عند الشدائد.. شعبنا يقول لبريطانيا لا لن يمر قراركم فنحن لم ولن ننسى وعدكم المشؤوم لشذاذ الآفاق الذين قمتم بتجميعهم من بقاع الدنيا وإحلالهم مكان شعبنا”.
وواصل “بريطانيا مضت ومختلف الدول التي تساند الاحتلال… ويغمضون عيونهم عن قتل النساء والأطفال وهدم المنازل وأسر الآلاف من أبناء شعبنا وحصار مليوني إنسان في غزة، فكيف تكون مقاومة كل هذا إرهابًا؟ .. تظن بريطانيا وأميركا وحلفاؤهما أن القرار البريطاني سيوفر الأمن للكيان الإسرائيلي فتأبى المقاومة الفلسطينية تزامنًا مع القرار البريطاني إلا أن يزغرد رصاصها في قلب القدس لتقول هذه الرصاصات إن وعد بلفور باطل وإن قرار بريطانيا باطل”.
واعتبر القيادي في حماس أن بريطانيا من خلال قرارها تضع نفسها في خانة العداء للشعب الفلسطيني وتتصرف وكأنها ما زالت تحتل فلسطين، متجاهلةً ما يترتب على هذا الاستعداء من مخاطر كبيرة.
وقال أبو معمر إن “ذاكرة شعبنا حية ولا ننسى ما قام به الاحتلال البريطاني قبل عشرات السنين وشعبنا سيفتح الدفاتر يومًا ولن ننسى تعليق أبناء شعبنا على أعواد المشانق”.
وأكد أبو معمر ضرورة الاجماع الوطني على برنامج موحد يحفظ المشروع الوطني ويوحد جهود ونضال الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال والاستيطان والتهويد.
وشدد على أن المقاومة لن تخضع للاحتلال والابتزاز ومستمرة في طريقها.
من ناحيته، قال صلاح عبد العاطي الحقوقي الفلسطيني متحدثًا في كلمة باسم مؤسسات المجتمع المدني، إن القرار البريطاني يعد انتهاكًا للقانون الدولي وبمثابة استهداف للشعب الفلسطيني.
ولفت عبد العاطي إلى أن القرار يأتي في أعقاب سلسلة قرارات أميركية وأوروبية باعتبار حركات وشخصيات فلسطينية “منظمات إرهابية”، في محاولة مكشوفة لخلط المقاومة بالإرهاب، مشيرًا إلى أن السلوك البريطاني يستهدف تجريم النضال الفلسطيني.
وقال “القرار البريطاني امتداد للسياسات الاستعمارية التي أنتجت وعد بلفور ويكشف مجددًا عن موقف بريطانيا منذ الانتداب الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية”.
وأضاف “بريطانيا تقف مجددًا في وجه شعبنا بالتحرر وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وتناصر الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية مما يجعلها مجددًا شريكة للاحتلال”.
وأعلن الحقوقي الفلسطيني استعداد المؤسسات الحقوقية للانخراط الإيجابي لتوظيف القانون لمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه تم البدء بمخاطبة الجهات الدولية وتحضير عرائض موجهة للبرلمان البريطاني ترفض القرار وتطالب بعدم المصادقة عليه.
وقال عبد العاطي “القانون الدولي منح الشعوب الواقعة تحت الاحتلال حقها في مقاومته بكل الأشكال وصولاً لحقها في تقرير المصير”، محملًا الحكومة البريطانية المسؤولية الدولية والقانونية بشراكتها بأي جريمة إسرائيلية ضد حركة حماس أو أي من المتضامنين مع شعبنا في بريطانيا.
ولفت إلى أن التقارير الدولية تبرهن أن الاحتلال هو من يمارس الارهاب المنظم ضد شعبنا الفلسطيني، داعيًا الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية للعمل الجاد لضمان تراجع بريطانيا عن قرارها وإدراج قادة الاحتلال في قائمة سوداء تدرج عليها أيضًا وزيرة الداخلية البريطانية ورئيس حكومتها.
