مسؤول كبير في غزة يجتمع مع شخصية بريطانية بالتزامن مع اعلان لندن حماس "إرهابية"

في الوقت الذي كشف فيه النقاب في بريطانيا، عن توجه وزارة الداخلية لإعلان حركة حماس «تنظيما إرهابيا» أعلن في قطاع غزة الذي تديره الحركة، عن لقاء جمع عصام الدعاليس، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي التابع للحركة، مع رئيس مؤسسة التفكير البريطانية.

ولم يكن يمضي وقت وجيز على كشف تقارير بريطانية أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، تنوي اعتبار حركة حماس «إرهابية» بزعم أن ذلك يجعل السياسة البريطانية متناسقة في تصنيفها للجناح السياسي والعسكري لحركة حماس «إرهابيا» وقالت إن ذلك «سيقوي من القتال ضد معاداة السامية» حتى أعلن عن ذلك اللقاء الذي جمع مسؤولا في حماس، مع رئيس مؤسسة التفكير أوليفر ماك تيرن.

وعقد اللقاء الذي جمع الدعاليس وهو عضو في المكتب السياسي للحركة في غزة، مع المسؤول البريطاني، في مكتب الأول، وخلاله استعرض الدعاليس الأوضاع الانسانية والمعيشية في القطاع، وجهود إعادة الإعمار خاصة مع حلول فصل الشتاء، إلى جانب احتياجات القطاع الصحي ومرضى السرطان على وجه الخصوص.
كما استعرض تداعيات الحصار السياسي والاقتصادي على قطاع غزة، موضحا الحلول المأمولة للحد منها، وطالب هذه المؤسسة البريطانية بالقيام بدور فاعل في جهود كسر الحصار عن قطاع غزة.
وأعرب تيرن عن دعمه الكامل ووقوفه الدائم مع القضية الفلسطينية، مبدياً استعداد مؤسسته لتعزيز مشاريع العمل عن بعد مع قطاع غزة.
وذكرت وكالة «الرأي» التابعة للجنة العمل الحكومي في غزة، أن المسؤول البريطاني أعرب عن أمله في أن يلبي مؤتمر المانحين الآمال والتطلعات المرجوة منه لمساعدة الشعب الفلسطيني في تجاوز الأزمة المالية المتفاقمة التي يسببها الاحتلال.

وكشف تيرن عن جهوده لتشكيل صندوق من بعض الممولين لدعم احتياجات القطاع الصحي في غزة.
وفي ختام اللقاء تسلم تيرن احتياجات مرضى السرطان ووعد بطرحها على الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في وقت نقلت فيه وسائل إعلام بريطانية عن وزيرة الداخلية إعلانها ان الخطة البريطانية الجديدة تعني أن أنصار الحركة قد يواجهون السجن لمدة 10 أعوام، زاعمة بأن القرار يأتي بسبب معاداة الحركة لـ «السامية».

وأضافت باتيل أن أي شخص يؤيد الحركة «بشكل متهور» أو يرتب اجتماعات لدعمها أو يدعو الناس لتأييدها أو يكون عضواً فيها، سيواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات، بموجب القوانين الجديدة، التي سيتم سنها في البرلمان.
وتابعت باتيل أن الخطوة سترسل «رسالة قوية للغاية لأي فرد يفكر في أن يقول نعم لدعم منظمة مثل حماس».
وسيمنع بموجب القانون الجديد البريطاني رفع أعلام حماس، أو الترويج لأيديولوجيتها المناهضة لإسرائيل، أو جمع أموال لها ونشر مواد خاصة بها وبعمل ممثليها في المملكة المتحدة.

إسرائيل رحّبت بالقرار وقالت إنه يمنح أجهزة الأمن البريطانية أدوات إضافية

وتوعدت بملاحقة أي شخص يلوح بعلم حماس في المملكة المتحدة، وقالت إنه عمل «يجعل الشعب اليهودي يشعر بعدم الأمان».
وذكرت أن هذه الخطوة اتخذت لأن حكومتها لم تعد قادرة على الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحماس، وزعمت أن القرار استند على كم واسع من المعلومات الأمنية والروابط للإرهاب والخطورة التي تعبر عن نفسها.
يذكر أن الجناح العسكري لحماس كان محظورا في المملكة المتحدة، فيما كانت كل من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي قد صنفوا حركة حماس سابقا بـ «الإرهابية».
لكن الفترة التي تلت حكم حماس لغزة بعد عام 2007، شهدت زيارات قام بها مسؤولون بريطانيون لغزة، من بينهم القنصل البريطاني العام في القدس، وتخللها الاطلاع على أوضاع السكان المزرية جراء الحصار.
وفي تل أبيب، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بالتقارير التي تتحدث عن اتجاه بريطانيا لتصنيف حماس كـ «منظمة إرهابية» وقال في تغريده كتبها على موقع «تويتر» «حماس منظمة إرهابية ببساطة».
كما رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لابيد، بالقرار المرتقب لبريطانيا، وكتب هو الآخر تغريدة على «تويتر» جاء فيها «أشكر وزيري الداخلية والخارجية والحكومة البريطانية بأكملها على القرار المتوقع برؤية منظمة حماس الإرهابية، بجميع أذرعها، منظمة إرهابية».
وأضاف «هذا قرار مهم ويمنح أجهزة الأمن البريطانية أدوات إضافية لمنع استمرار تقوية حركة حماس الإرهابية، بما في ذلك في بريطانيا».
وتابع «لا يوجد جزء شرعي لمنظمة إرهابية، وأي محاولة لفصل أجزاء من منظمة إرهابية هي محاولة مصطنعة».
والجدير بالذكر أنه كشف في إسرائيل قبل أسبوعين، أن بينيت طلب من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في لقاء جمعه به على هامش مؤتمر المناخ في غلاسكو باسكتلندا، إعلان حركة حماس «منظمة إرهابية» بعد امتعاض حكومة الاحتلال من المظاهرات المنددة التي شهدتها لندن خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة.
وحركة حماس هي حركة فلسطينية تأسست عام 1987، وفي عام 2006 فازت بالأغلبية في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وتعد أكبر التنظيمات الإسلامية الفلسطينية، وتحكم قطاع غزة منذ عام 2007، بعد ان سيطرت عليه عقب معارك مع القوات الأمنية الموالية لحركة فتح، وتدور بين الطرفين وساطة للمصالحة، لكنها لم تنجح بعد. وغيّرت الحركة في فكرها مؤخرا، حيث باتت تقبل إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 لكنها أبقت على موقفها الذي يرفض الاعتراف بإسرائيل، وتعلن دوما تمسكها بالمقاومة وفي مقدمتها المسلحة كخيار لمقاومة الاحتلال وتحرير فلسطين.