صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، على تغييرات في تعليمات إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي، تدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء الأحد، واصفة هذا الإجراء بـ"الخطوة الدراماتيكية".
ويأتي تغيير تعليمات إطلاق النار، بحسب "كان 11"، لاعتبارات عملياتية؛ ومن أبرز التعليمات الجديدة، السماح للجنود بإطلاق النار تجاه أشخاص يحاولون سرقة سلاح جندي أو يدخلون إلى قواعد عسكرية أو مناطق إطلاق النار، بهدف سرقة سلاح أو ذخيرة.
ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بتغيير تعليمات إطلاق النار في الجيش، معتبرا أن التعليمات الجديدة "ستسمح للجنود بالدفاع عن أنفسهم"؛ وقال إنه "يجب أن يكون جنود الجيش الإسرائيلي قادرين على الدفاع عن أنفسهم - وعنا جميعا. سنواصل محاربة الجريمة لاستعادة الأمن".
وعملت شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي والنيابة العسكرية الإسرائيلية على إعداد التعليمات الجديدة، التي تم عرضها على المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي أقرها بدوره.
والتغييرات التي بادر إليها كوخافي هي ألا تقتصر تعليمات إطلاق النار على "شعور جندي بوجود خطر على حياته"، وهو تعبير غير واضح بتاتا، وإنما أن يطلق الجنود النار عندما تجري سرقة أسلحة أو تسلل إلى قاعدة عسكرية.
وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن التعليمات الحالية لا تسمح بإطلاق النار في حالات كهذه، علما بأن القوات الإسرائيلية لا تلتزم بتعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثلما حدث خلال مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بالقطاع.
واعتبرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن التعليمات الجديدة "تطلق أيدي الجنود وتمنحهم حرية في العمل وتوفر لهم أدوات متنوعة، ما يتيح لهم إطلاق النار تجاه اللصوص".
ويعني تغيير تعليمات إطلاق النار التي أوعز بها كوخافي أن يتم تنفيذ عمليات إعدام ميدانية ضد سارقين، أو ضد أشخاص يشتبهون بالسرقة أو دخلوا إلى قواعد عسكرية عن طريق الخطأ.
وجاء تغيير تعليمات إطلاق النار على خلفية حدوث عدة حالات تسلل إلى قواعد عسكرية وسرقة أسلحة وذخيرة منها. وشباط/ فبراير الماضي تسلل مجهولون إلى قاعدة "تسيئيليم" العسكرية في النقب، التي تعتبر واحدة من أكبر القواعد العسكرية الإسرائيلية، وتم سرقة 95 ألف رصاصة من مخزن للذخيرة فيها. لكن التحقيقات أشارت إلى وجود احتمال كبير بحصول السارقين على مساعدة من داخل القاعدة العسكرية.
وإحدى حوادث سرقة السلاح من الجيش الإسرائيلي جرت في آذار/ مارس الماضي، عندما هاجم شابان من قرية إبطن جنديا كان يسير خلال تدريب ليلي في حرش قريب من مدينة شفاعمرو، وسرقا سلاحه ولاذا بالفرار. والتعليمات الجديدة تعني أنه كان يتعين على الجندي إطلاق النار عليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى مقتلهما. يذكر أن الشرطة اعتقلت مشتبهيْن بالتورط في هذه الواقعة وقدمت لائحة اتهام ضدهما.
تغيير أوامر إطلاق النار في الضفة
وذكرت "كان 11" أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إعادة صياغة تعليمات إطلاق النار في الضفة الغربية المحتلة وذلك في ظل ما يصفه ضباط إسرائيليون بأنه "ثغرات في التعليمات ومساحة ضبابية"، مكررين القول إن تعليمات إطلاق النار ليست واضحة بالنسبة للجنود.
وادعت القناة أن تغيير تعليمات إطلاق النار في الضفة يأتي على خلفية "حوادث إصابة أبرياء أثناء التعامل مع أعمال الشغب التي قام بها الفلسطينيون".
وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه "حتى بعد صياغة التعليمات الجديدة، سيحتفظ الجنود بالحق الكامل في الرد بالذخيرة الحية في حالة شعور المقاتلين بخطر يهدد حياتهم".
وتسمح التعليمات الجديدة بإطلاق الذخيرة الحية للتعامل مع الزيادة الهائلة في عمليات التهريب على الحدود المصرية، جنوبي البلاد؛ وتم توسيع "حرية عمل الجنود حتى يتمكنوا من إطلاق النار على مهربي المخدرات والأسلحة في منطقة الحاجز الأمني الجديد على الحدود المصرية".
